بالأسماء: وزراء يجب إقصاؤهم

ولادةُ الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من الولايات المتحدة الأميركية وإقرار الموازنة في مجلس النواب، ويبدو أن الجميع أصبح مقتنعاً يقيناً أن الحكومة ضرورة ملحّة، وأن الفراغ الرئاسي واقع حتماً.

ولكن ثمة عقبات تعتري تشكيل الحكومة، وإذا كان ميقاتي قد استطاع وبمؤازرة الرئيس نبيه برّي، تجاوز موضوع زيادة عدد الوزراء إلى ثلاثين وزيراً، وإذا كان موضوع وزير المال سيُحلّ باستبدال يوسف خليل بالنائب السابق ياسين جابر، وحسم بقاء وزير الطاقة وليد فياض، وحلحلة موضوع وزير الإقتصاد أمين سلام مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن معضلة الوزير الدرزي الذي يمثّل الحزب "الديمقراطي اللبناني" عصام شرف الدين تشكّل عقبة أمام التأليف، خصوصاً مع إصرار النائب السابق طلال إرسلان على بقاء شرف الدين مع فتح كوة في جدار الخلاف.

والسؤال الذي يُطرح على ميقاتي، إذا كانت هناك مشكلة شخصية مع شرف الدين على خلفية ملف عودة النازحين، لماذا يريد إقصاء "الديمقراطي" بذريعة التمثيل النيابي، علماً أن هذا الأمر إذا طُبّق، فهو يُحتّم إقصاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التابع للحزب القومي، إضافة إلى إقصاء أحد وزيري تيار "المردة" الذي تقلّصت كتلته النيابية لتصبح مقعداً يتيماً.

وإذا كنا نتحدث عن حكومةٍ تستلم مقاليد الحكم خلال الفراغ الرئاسي، لماذا الإصرار على بقاء وزراء دون المستوى المطلوب؟ فهل من المنطق ترك وزارة الصحة بيد فراس الأبيض، الذي تاه في أروقة الوزارة من دون الإلتفات لمصائب مرضى السرطان وسائر الأمراض المزمنة؟ وهل من العدل ترك وزير العدل هنري خوري في منصبه بعد فضيحة القاضي الرديف؟ ولماذا بقاء مولوي في الداخلية والمؤسّسات الأمنية على شفير السقوط؟ وهل من الإنصاف الإبقاء على وزير الإتصالات جوني القرم، الذي ضرب قطاع الإتصالات والمواطنين بحجرٍ واحد، ويصبّ كل تركيزه على حلم الرئاسة؟

أيضاً، ماذا أنجز سعادة الشامي ليبقى "دولة الرئيس"، وهو صاحب الخطة الجهنمية التي تقضي على حقوق المودعين بحجّة ضرورة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ وهل استمرار أمين سلام في مهامه سببه أنه وديعة الرئيس عون وصهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في الحكومة الشاهدة على طوابير ربطة الخبز على أبواب الأفران؟.
ويبقى السؤال الأهم، هل ستنجح هذه الحكومة في حال وُلدت في تجاوز امتحان الثقة في مجلس النواب، خصوصاً وأن القوى النيابية المعارضة بأكثريتها ليست راضية عن الحكومة وأداء معظم وزرائها؟

لذلك، ليس سهلاً أن تفوز الحكومة القديمة - الجديدة بثقة المجلس النيابي، الّلهم إلاّ إذا سقطت المعارضة عن قصد في فخّ السلطة مجدّداً.

محمد المدني - ليبانون ديبايت