إليكم موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية واحتياطي الذهب حتى نهاية كانون الاول 2023

أظهرت الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن مجموع موجوداته بلغت 1,607.6 تريليون ليرة لبنانية في نهاية كانون الأول 2023، أو ما يوازي 107.2 مليار دولار أميركي، أي بانخفاض بنسبة 0.4% من 1,614,7 تريليون ليرة لبنانية أو 107.6 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2023 وارتفاع بنسبة 0.3% من 1,602.6 تريليون ليرة لبنانية (106.8 مليار دولار أميركي) في نهاية تشرين الثاني 2023. وبلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 14.53 مليار دولار في نهاية العام 2023، أي بانخفاض بقيمة 656,4 مليون دولار، أو بنسبة 4,3% من نهاية العام 2022. تشمل الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5.03 مليار دولار، دون أي تغيير عن العام الماضي. تستند أرقام الدولار حتى نهاية كانون الثاني 2023 على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار البالغ 1,507.5 ليرة للدولار في ذلك الوقت، في حين تستند الأرقام من شباط 2023 على سعر الصرف الرسمي الجديد بمعدل 15,000 ألف ليرة لبنانية لكل دولار. وقد جاءت تفاصيل ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 9.5 مليار دولار في نهاية العام 2023، أي بارتفاع بقيمة 48,9 مليون دولار (+0.5%) من 9.45 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2023، وبزيادة بقيمة 248,6 مليون دولار (+2.7%) من 9.25 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2023. وارتفع الاحتياطي بقيمة 739,6 مليون دولار (+8.4%) في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2023، في حين تراجع بقيمة 656,4 مليون دولار (-6.5%) عن نهاية العام 2022. أيضًا، بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية السائلة لدى مصرف لبنان 9.32 مليار دولار في نهاية العام 2023 مقارنة ب9,26 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2023 وب8.57 مليار دولار في نهاية تموز 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان ذروتها في نهاية 2023 وسجّلت 19,2 مليار دولار، ما يشكّل ارتفاعاً بقيمة 2.5 مليار دولار (+15%) من نهاية العام 2022. أيضًا، بلغ مجموع المحفظة المالية لدى مصرف لبنان 65,983.5 مليار ليرة لبنانية، أو 4.4 مليار دولار في نهاية العام 2023. علاوة على ذلك، بلغ مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي 15,987 مليار ليرة لبنانية أو 1.1 مليار دولار.

علاوة على ذلك، أضاف مصرف لبنان بندًا جديدًا إلى ميزانيته العمومية يسمى "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة" الذي بلغ 118,971.3 مليار ليرة لبنانية، أو 7.9 مليار دولار في نهاية العام 2023. وفقًا لقرار المجلس المركزي 23/36/45 المنعقد بتاريخ 20 كانون الأول 2023، بدأ مصرف لبنان بتقديم جميع تكاليف الفائدة المؤجلة الناشئة عن عمليات السوق المفتوحة تحت بند جديد يسمى "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة". نتيجة لذلك، تم تحويل كل تكاليف الفوائد المؤجلة المدرجة في قيود "الموجودات الأخرى المختلفة" و "الموجودات الناتجة عن عمليات مقايضة على أدوات مالية" إلى البند الجديد. بالتالي، بلغ بند "الأصول الأخرى" 4,256.3 مليار ليرة لبنانية، أو 283.7 مليون دولار، في نهاية العام 2023، مقارنة بقيمة 114,721.5 مليار ليرة لبنانية في منتصف كانون الأول 2023. كما بلغ بند فروقات التقييم على الموجودات 647,301.8 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2023. يتكون من حساب خاص مسمى "صندوق تثبيت القطع"، حيث سجل جميع المعاملات المتعلقة بتدخلات النقد الأجنبي لتثبيت سعر الصرف ابتداء من العام 2020 والذي بلغ رصيده 134.81 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2023. كما يتكون من حساب خاص بإسم الخزينة بلغت قيمته 512.5 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2023. يتضمن الحساب الاختلافات بين القيمة المقابلة، عند سعر الصرف الرسمي لحيازات مصرف لبنان من الذهب والعملات، وقيمة هذه الحيازات بحسب سعر الصرف في السوق، وكذلك الأرباح أو الخسائر على حيازات مصرف لبنان من الذهب والعملات من تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية أو من سعر صرف العملات الأجنبية. علاوة على ذلك، تظهر الميزانية العمومية أن قروض مصرف لبنان للقطاع العام بلغت 249,203.3 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 16.61 مليار دولار في نهاية العام 2023.

علاوة على ذلك، تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن الكتاة النقدية المتداولة خارج مصرف لبنان بلغت 58,095.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2023، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 27.5% من 80،171.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2022. وبلغت ودائع القطاع المالي 1,338.7 تريليون أو 89.25 مليار دولار في نهاية العام 2023. كما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 185,993.2 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2023، وارتفع بقيمة 166,651.7 مليار ليرة لبنانية من نهاية العام 2022. وأشار مصرف لبنان إلى أنه ابتداءً من 15 آذار 2019، قام بمقاصة بين القروض بالليرة اللبنانية والودائع المقابلة لها بالليرة اللبنانية والتي لها ذات تاريخ الاستحقاق، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية رقم 32 ووفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 7 بشأن مقاصة الأصول والالتزامات المالية. وعلى هذا النحو، فإن القروض التي تم مقاصتها مقابل ودائع القطاع المالي بلغت 36.8 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2023.

في موازاة ذلك، أفاد مصرف لبنان أنه يعمل حالياً على تغيير سياسته المحاسبية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

أولاً، صرّح أنه، نظرًا لأنه يعتزم الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية وأفضل الممارسات والمعايير، وخاصة تلك الصادرة عن بنك التسويات الدولية، والتي تنص على أنه يمكن تسجيل خسائر البنوك المركزية على أنها محققة وغير محققة للسنوات الحالية والمستقبلية.

ثانيًا، قال إن المادة 113 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنه إذا كان مصرف لبنان قد سجّل خسائر في سنة معينة، يتم تغطية الخسائر من الاحتياطي العام، وفي حال عدم وجود احتياطيات كافية، يتعين على الخزينة أن تقوم بتغطية هذه الخسائر.

ثالثاً، أضاف أن الظروف السائدة للمالية العامة والخزينة لا تسمح لمصرف لبنان بتغطية الخسائر المتراكمة دون خطة إصلاحية شاملة تغطّي الودائع المصرفية وأوضاع المصارف.

رابعًا، صرّح أن، في ظل التزامه بنشر تقارير مالية شفافة، علّق مصرف لبنان القرارات المتعلقة باﻟ "Seignorage"، لتصنيف مجموع الأعباء المؤجلة تحت بند جديد يسمى "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة"، والتي سوف تساعد على اقتران الخسائر المحققة والمؤجلة بالمعايير والأعراف الدولية.

خامساً، أعلن مصرف لبنان أنه بدأ العمل مع صندوق النقد الدولي لتمويل مشروع تقييم الضمانات الوقائية الذي يتضمن مراجعة سياسته المحاسبية والتقارير المالية والافصاحات لضمان التزامها بمبادئ الحوكمة والشفافية.