نحو التوسّع في التحقيقات في فساد "التربية"

بعد قرار الهيئة الاتهامية في بيروت فسخ قرار إخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف، أمل شعبان، استكمل قاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، أمس، استجواباته في ملف فساد وزارة التربية، وقبض الرشى مقابل إنجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين، واستمع الى إفادة المتعاقد في دائرة الامتحانات، رامي حنين، المقرب من شعبان، وأجرى مقابلة مع كل من الموظف في لجنة المعادلات والمسؤول عن آلة البصم، صلاح رزق، وسمسارة من خارج الوزارة تدعى زهراء، واستدعى الموقوفتين، أمينة سر لجنة المصادقات الجامعية سحر جعفر، والموظفة في لجنة المعادلات الجامعية، أمية العلي. وفيما قرر بيرم التوسع في التحقيقات، في ضوء معطيات جديدة في الملف، ليس معلوماً ما إذا كان التحقيق سيتطرق إلى جداول التسليم والتسلّم ومقارنة أعداد المعاملات التي أجريت من داخل المنصة (مواعيد تسلّم المعاملات) وخارجها، ومَن مِن الموظفين ساعد الموظف الموقوف، رودي باسيم، في إتمام المعادلات من خارج المنصة بموافقة شعبان، كونها هي من توقع على الإذن للبدء بالإجراءات ودراسة الملفات وإدراجها في «السيستم».وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن صدى أخبار الفساد في وزارة التربية تردد في منظمة اليونيسف التي قسّمت تعويضات الامتحانات الرسمية التي تدفعها الجهات الدولية المانحة بالدولار الأميركي إلى ثلاثة أقسام: الأعمال التحضيرية والمراقبة والتصحيح، وقد دفعت حتى الآن أموال المرحلتين الأخيرتين، فيما لم تصرف مستحقات المرحلة الأولى، بسبب الفساد في المديرية العامة للتربية التي يرأسها عماد الأشقر والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني التي ترأسها هنادي بري ودائرة الامتحانات الرسمية التي ترأسها شعبان، ومصلحة المراقبة والامتحانات في التعليم المهني التي يرأسها جوزف يونس، لجهة تضارب الجداول، وتكليف موظفين محاسيب من كل الفئات بمن فيهم الحجاب والسائقون، وتسجيل أسماء آخرين يقبضون ولا يحضرون أو من خارج الكادر التعليمي أصلاً، كزوجة مدير التعليم الثانوي خالد الفايد التي لديها شهادة ترجمة وتعمل في وزارة السياحة، أو مراقبين متوفّين كما في التعليم المهني، ما يشير إلى أن ملف التعويضات في الامتحانات الرسمية لا يقل هدراً وفساداً عما يجري في المعادلات. فالموظف المستجوب أمس صلاح رزق، مثلأ، أدخل اسم زوجته في أعمال الامتحانات على آلة البصم وأدخل بصمته مكانها ليبصم ويوقّع عنها، وهو نفسه مكلف بالتدقيق في أعمال الامتحانات الرسمية لجهة المقارنة بين آلة البصم وجداول التوقيع، فكيف يؤتمن على مثل هذا التدقيق من ارتكب مثل هذه المخالفة؟

وكانت «الأخبار» قد أثارت، العام الماضي، مسألة «ضياع» ملايين الدولارات بين الجدول المالي الذي نشرته وزارة التربية على موقعها الإلكتروني، والذي يخصص 8.9 ملايين دولار حوافز للامتحانات من مشروع S2R2 (برنامج تعليم جميع الأطفال المموّل من البنك الدولي والممدّد حتى شباط 2024)، من دون أن يحدّد وجهة صرفها، وبين الرقم الذي رفعته الوزارة إلى منظمة اليونيسف لتغطية كلفة الامتحانات الرسمية والذي لا يتجاوز مليوناً و800 ألف دولار. إلا أن تحقيقاً جدياً لم يجر بشأن الفارق بين ما صرّحت به شعبان وما صرّح به الأشقر، إنما جرت تسوية بين شعبان والأشقر برعاية وزير التربية عباس الحلبي.
كل ذلك يجري نتيجة تضارب المصالح والتداخل الحاصل بين الإدارات التي يُكلف بها موظف واحد لمهام عدة، فيما يقف وزير التربية في موقع المتفرج ولا يتخذ أي إجراء في هذا المجال.