الفساد التربوي... ما علاقة الطلاب العراقيين بالأمر؟

سؤالان يطرحان أمام ما تشهده قضية رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم قبل الجامعي أمل شعبان، من تطورات قضائية سياسية خطيرة تفتح الباب على حملة داخلية خارجية لتسهيل اجراء المعاملات لطلاب عراقيين، من ضمنها شهادات مزورة يراد تمريرها بالتعاون مع جامعات لبنانية بخلفيات سياسية معروفة.

مصادر خاصة أشارت الى أنه هنالك "شهادات مطلوب معادلتها تعود الى ضباط وأمنيين عراقيين، وأن الضغوط بدأت من الدولة العراقية على وزارة التربية اللبنانية، وقيل أن تهديداً لاح في الأفق لمنع المساعدات التي يقدمها العراق الى بعض المؤسسات اللبنانية، ان لم يجر تسهيل لتصديق المعادلات بالنسبة للطلاب العراقيين".

قرار فسخ قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم باخلاء سبيل الموظفة امل شعبان من قبل الهيئة الاتهامية صدر، رغم الملابسات التي تشوب مجريات التحقيق، والتي بدأت مع بروز اسم الموظفة امل شعبان ضمن شهادة مدعى عليه، والذي اتهمها بقبض مبلغ مالي مقابل معادلة شهادات لطلاب عراقيين.

وعلمت "الديار" من مصدر خاص أن شعبان لم يتم حجزها في سجن، بل كانت محجوزة داخل غرفة في المستشفى العسكري ببيروت بحجة تعرضها لوعكة صحية (نوبة أعصاب بحسب زعمها) حتى يوم أمس، ومن ثم تم نقلها الى سجن بربر الخازن، ومنه الى سجن الضباط في الأمن الداخلي.

وهنا، لا بد من الإشارة الى أن شعبان هي ابنة شقيق أحد مستشاري رئيس "تيار المستقبل"، وبحسب المعلومات فهي اختارت غرفتها بنفسها في سجن الضباط، وجاءت عاملة النظافة الخاصة بها ونظفت المكان"، واذا صح هذا الكلام فهذه فضيحة من العيار الثقيل...

وذكر المصدر أن وزير التربية سيعين خلال فترة وجيزة هيلدا الخوري بديلاً لشعبان لتسيير المرفق العام.

ما هي القصة الكاملةً؟ ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على شعبان بجنايتي تقاضي الرشاوى وجنحة الاثراء غير المشروع ، بعد استجوابها بناء على تحقيق مفتوح لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وتم توقيفها بعد اعتراف احد الموقوفين أنه كان يتقاضى رشوة من معقب المعاملات، ويدفع مبلغاُ من هذه الرشوة لها لتسرع له معاملات المعادلات، فأحال القاضي إبراهيم الملف الى قاضي التحقيق اسعد بيرم.

امل شعبان ليست الموظفة الوحيدة الموقوفة في هذا الملف، فسبق للنيابة العامة أن أوقفت عددا من الموظفين وآخرين ، بينما توارت عن الأنظار الموظفة ن.م. وآخرين من خارج الوزارة.

ملف التوقيفات ليس جديداً، فبدأ التحقيق منذ أكثر من شهرين حتى اللحظة بين فرع المعلومات والقضاء والنيابة العامة المالية. وبدأت هذه التحقيقات عندما طلب مدير عام التعليم العالي من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق، تبين حتى الآن أنه هناك شبكة تساعد مزورين من خارج الوزارة، تتألف من سماسرة ومعقبي معاملات وعدد من مندوبي الجامعات، أما من داخل الوزارة فهناك من يساعد ويساند هذه الشبكة أي أنه هنالك شبكة أخرى رسمية.

وأكدت مصادر خاصة الى أنها "ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها سياسيون على مستوى عالٍ لإنقاذ شعبان من شكوى سابقة قدمت بحقها"، وأشار الى أن "موضوع الدعوة هو قدح وذم وتشهير وتحقير واختلاق جرائم "، مؤكداً "أن هذه الدعوة كانت موثقة وانتهى الموضوع بتراجع الموظفة المدعية عن الشكوة المقدمة، بعدما تدخل المدير العام في الوزارة آنذاك وسياسيون".

واللافت بهذا الملف بشكل، عام أن هنالك إخبارات على عمليات تزوير وتلاعب ومخالفات من بعض الجامعات الخاصة موثقة، وموجودة في المديرية العامة للتعليم العالي منذ سنة 2013 مسلمة بموجب اشعارات ومستندات عدة مرات للوزراء المتعاقبين و للمدراء العامين والمعنيين آنذاك، وبعد تكليف مديرعام جديد للتعليم العالي، ألا يجب عليه أن يتابع هذه الفضائح؟ ولماذا لم يتم اتخاذ اية اجراءات استنادا على هذه الاخبارات لحينه؟

ومن جهة أخرى، هل يعقل ان يكون هناك حوالي 8000 خريج جامعي عراقي بأربع سنوات في جامعات محددة بلبنان ؟ و هل جميعهم واظبوا على الحضور؟ وهل تمت مراعاة النسب المطلوبة والاصول العلمية كعدد متفرغين وغيره في هذه الجامعات؟ مع العلم أن القاعدة هي دكتور متفرغ لكل 5 طلاب، فكم عدد الاساتذة المتفرغين في هذه الجامعات ؟

ملف الرشاوى في وزارة التربية فتح على مصراعيه، مع العلم انه يوجد ملفان في وزارة التربية:

- الاول: متعلق بلجنة المعادلات الجامعية، انتهى بتجنيحه وفقا للقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق والذي صدقته الهيئة الاتهامية.

- الثاني: معروف بملف امل شعبان ويتعلق بالمعادلات ما قبل التعليم الجامعي، و هذا تختلف فيه الطبيعة الجرمية عن الملف الاول، إذ أن هذا الملف ينتظر التحقيقات والتوسع فيها، سواء بتفريغ "داتا" الاتصالات او بالتدقيق التقني او بانتهاء التحقيق من قبل قاضي التحقيق، والذي يرجى فيه المتابع بان لا تعترضه "التدخلات السياسية"، كي تتحقق العدالة ويحاسب من يجب أن يحاسب من المرتكبين ليسمو القانون فوق الجميع.

أمل سيف الدين- الديار