حل جذري للودائع واجراءات عدة سيعلن عنها حاكم المركزي

"اخبار اليوم"

يبقى الواقع المالي والمصرفي وقضية المودِعين وسبل المعالجة، الشغل الشاغل للبنانيين في ظل غياب اي حلول جدية قابلة للتنفيذ منذ العام 2019، وفي هذا السياق اكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري انه لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد وقريبا جدا ستصبح موازنات المصارف وفق سعر الصرف الفعلي للدولار.

جاء هذا الكلام، خلال لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام جمع منصوري بالهيئات الاقتصادية، وقيادة الاتحاد ومجموعة من النقباء والخبراء الاقتصاديين والقانونيين.
وبعد انتهاء الاجتماع، تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الى وكالة "أخبار اليوم، مشيرا الى انه بالنسبة الى مصرف لبنان هناك سعر صرف واحد 89500 ل.ل. لكل دولار اميركي، ويجب التعاطي- اكان من الدولة او من المصارف- على هذا الاساس، وهذا ايضا ما ينطبق على اعادة هيكلة المصارف ورسملتها وموازناتها، وصولا الى موازنة الدولة، وبالتالي هذا ما يساعد على مواجهة واقع الدولار الحالي، اي الـ 15000، بالدولار الحقيقي، اذ يجب التصدي للمشكلة كي نضع لها الحلول.

ونقل الاسمر عن منصوري ان لا تجزئة في موضوع الودائع، فلا حلول موقتة او آنية ، بل يجب وضع خطة واضحة وجذرية ومبرمجة لحل مسألة اموال المودعين وان كانت ستنفذ على مراحل.
واذ اوضح ان منصوري سيفرض هذه الاجراءات على المصارف كي تلتزم بتنفيذها، شدد الاسمر على ان تعاميم مصرف لبنان ستطبق والمصارف المخالفة ستحال الى هيئة الرقابة، مع التأكيد على اعادة الثقة بالمصارف من خلال اعادة الهيكلة وعمليات الدمج.
وردا على سؤال، رأى الاسمر ان هناك بعض الخطوات الايجابية التي ستأخذ مجراها قريبا بالنسبة الى اموال المودعين وكان قد تأخر الاعلان عنها بسبب الحرب على غزة.

ما هو دور الاتحاد العمالي في تنفيذ الخطوات التي ستتخذ؟ اجاب الاسمر: الاتحاد حاضر لمواكبة كل الخطوات التي سيتخذها مصرف لبنان واتفقنا ان يضعنا منصوري في اجوائها، وهو سيطل قريبا للاعلان عنها.
وفي سياق متصل نوه الاسمر بالحوكمة الرشيدة التي يتبعها حاكم المركزي تجاه الدولة لا سيما ان لا دعم ولا تنفيذ لأجندات مالية لتمويل الدولة باستثناء الالتزام بتأمين الدولارات لشراء ادوية الامراض السرطانية والمستعصية.