الاحتياطي الفدرالي الأميركي يُسجّل أكبر خسارة في تاريخه

سجل الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحًا.

وبلغت الخسارة 114,3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي

في 2022 حقق ربحا قدره 58,8 مليار دولار.

هذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفدرالي للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.

ودفع الاحتياطي الفدرالي بذلك 281,1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178,7 مليار دولار عن العام السابق.

من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفدرالي العام الماضي وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها. ففي الواقع، يعمد الاحتياطي الفدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته.

مع تدهور مردود محفظته، لم يتلق سوى 163,8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6,2 مليارات دولار من العام السابق.

في الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفدرالي للخزانة كل أسبوع كل أرباحه بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفدرالي.

لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفدرالي مدينًا لوزارة الاقتصاد والمال ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية هذا المبلغ.

وفي 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116,4 مليار دولار أضيفت إليها 16,6 مليارا من 2022. وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.

في 2022، تمكّن الاحتياطي الفدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة لأنه حقق ربحًا حتى أيلول.