سوريا:الأسعار تقفز بفعل انخفاض الليرة..والتضخم يستنزف المستهلكين والتجار

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، مدفوعة بانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء والرسمية، فيما اعتبرت غرفة تجارة دمشق أن رفع الأسعار من حق التجّار وأن رأس مالهم يُستنزف بفعل التضخم.

وسجّلت أسعار المواد التموينية والغذائية ارتفاعاً على مراحل منذ بداية 2024، لكن منذ الخميس، ارتفعت أكثر من مرتين متتاليتين. وارتفع سعر ليتر الزيت النباتي بمقدار 3 آلاف ليرة، من 24 ألف ليرة إلى 27 ألفاً، وكيلو السكر من 12 ألفاً و600 ليرة إلى 15 ألفاً، بينما ارتفع كيلو الأرز نحو ألف ليرة.

وبحسب مواقع اقتصادية موالية، فإن التجار يرفعون الأسعار أكثر من مرة في اليوم الواحد، حتى وصل سعر كيلو العدس إلى 19 ألف ليرة، والفول 17 ألفاً، والذرة 26 ألفاً، بينما ارتفع كيلو السمن النباتي بنحو ألفي ليرة.

ومن المواد التي طالها الارتفاع الكبير زيت الزيتون، حيث ارتفع من 70 ألف ليرة إلى 110 آلاف، إضافة إلى وجود غش كبير في هذه المادة بسبب غياب الرقابة الحكومية.

وأتى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء إذ بلغت مبيع الدولار الواحد في دمشق 14 ألفاً و600، والشراء 14 ألفا و400 ليرة. كما ارتفع الدولار في السوق الرسمية ووصل إلى 13 ألفاً في نشرة "الحوالات والصرافة" الصادرة عن المركزي السوري.

إضافة إلى ذلك، فقد رفعت حكومة النظام السوري قبل أسبوع، سعر ليتر المازوت المدعوم المخصص لآليات النقل بنسبة وصلت إلى 500 في المئة، متجاوزاً بذلك سعر ليتر المازوت غير المدعوم (الحر)، ما يعني زيادة قد تصل إلى 20 في المئة على الأسعار، وفق اقتصاديين سوريين.

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن ارتفاع الأسعار "أمر طبيعي" وأن "من حق التجار التحوّط" برفع الأسعار من أجل المحافظة على رأس مالهم، قائلاً إن "المشكلة الأساسية اليوم ليست في التاجر بل في جيبة المواطن وخرجتيه".

وقال الحلاق إن "الربح من حق التجار، ومن حق الحكومة تكبير الكعكعة والتشجيع على المنافسة"، مضيفاً أنه "عندما تحدد الحكومة هامش الربح للسلع بنسبة 5 و10 بالمئة أقل من الفوائد التي يمنحها المصرف والتي تصل إلى 14 في المئة، يلجأ التجار إلى وضع أموالهم في المصارف ويجلسون بلا عمل".

واعتبر أن عدم وضوح التشريعات وتضاربها بنصوص غير قابلة للتطبيق هو السبب الأساسي للتشوهات الحاصلة في الكلف، واضطرار التجار لرفع الأسعار من أجل التحوط لحماية رأس مالهم، مؤكداً أن "غالبية التجار تخسر رأس مالها أمام التضخم الجاري وهذا خطأ كبير في عرف التجارة".

وخلال 2023، ارتفعت معظم أسعار المواد الغذائية بنسبة 200 في المئة، نتيجة خسائر الليرة المستمرة والكبيرة أمام الدولار خلاله، إضافة إلى رفع الدعم بشكل شبه كلي عن المحروقات.