المبادرات الفردية تنتظر عودة التسليفات المالية في لبنان

يفتقد المجتمع اللبناني المبادرات التجارية الفردية التي اجتاحت البلاد قبل الانهيار المالي وضرب القطاع المصرفي منذ نهاية 2019، والسبب غياب التسليفات المالية، وعدم إقدام مستثمرين على المخاطرة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في المنطقة، وتصاعد العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني.

وتكاد تقتصر المشاريع على تلك الممولة من مستثمرين، ينفقون فيها نقودا حفظوها ضمن مقتنياتهم الشخصية بعيدا عن المصارف التي فرضت قيودا على السحوبات النقدية، وحصرت منح الدولار الأميركي بفئة سمتها «الدولار الطازج»، الذي دخل إلى صناديقها بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019 غير المسبوقة في تاريخ البلاد، والتي ربطها قسم لا بأس به من اللبنانيين بـ «الانهيار المالي».

ويعكس المشهد في المصارف صورة عن «المبادرات الفردية»، بغياب الزبائن عن الفروع، واقتصار الحضور على قلة من الأفراد يجددون حساباتهم بتقديم أوراق ومعلومات جديدة. كما يؤشر إغلاق المصارف لفروع عدة منتشرة في المناطق لمشهد الركود، فضلا عن الاستغناء عن خدمات موظفين من طريق «التقاعد المبكر»، بمنح حوافز تعتبر مقبولة في ظل تردي الرواتب في أيامنا هذه، وفقدان الصناديق الضامنة الاستشفائية دورها الأساسي، ما يجعل الوظيفة «غير محببة» لدى صاحبها، ويدفعه إلى التفتيش عن عمل فردي بعيدا من الوظيفة.

ويجمع عدد من المصرفيين المعروفين على أن «غياب صغار المودعين يفقد المصارف حركتها، لجهة الإفادة من عوائد التسليفات المالية التي تمنحها لهؤلاء، والذي يكفل عددهم الكبير تحريك عجلة القطاع المصرفي».

ويقول عصام المدير المتقاعد بعد تمديد خدماته سبعة أعوام إضافية «كنا نستفيد من العمولات العائدة على ملفات التسليف الخاصة بالزبائن، وبينها رسم فتح الملف (كانت تتراوح بين 150 و200 دولار)، الى فرض تأمين على الوديعة وتأمين على حياة المودع، يكون غالبا من قبل شركة تأمين يملكها المصرف. وكانت القروض الصغيرة والمتوسطة تذهب الى زبائن يتعاملون بدورهم معنا بأحجام مالية أكبر، كتجار السيارات والمستثمرين في قطاع البناء. كانت دورة اقتصادية كاملة في فروع كل مصرف، وتتعلق بالمحيط الجغرافي الذي يقع فيه».

ويضيف ريشار، الذي دخل في تقاعد قسري «بعد قبولي عرضا لم استطع رفضه»، ان الحركة المصرفية لن تشهد نموا ما لم يعد الدائنون الى المصارف ويملؤون قاعاتها، ويضخون فيها الحركة مع الموظفين.

ويرى محمود الربعة، المدير العام للشركة الدولية للتمويل التابعة لمجموعة أرزان الكويتية، ان الحل يكمن بعودة التسليفات المالية الى الأفراد والشركات.

وقال الربعة ان التسليفات متوقفة منذ 2019، مشيرا الى «خسائر ألحقت أضرارا بعد 17 سنة من العمل الناجح (في مؤسسته)، جراء إلزامية قبولنا نيل مستحقاتنا على سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ بداية 1500 ليرة لبنانية، ثم 15 الفا».

لكن الربعة متفائل بعودة التسليفات التي كانت تقدمها شركته لمالكي السيارات العمومية «التاكسي» ولأصحاب شركات تأجير السيارات. تسليفات لا تتعدى الـ 65% من قيمة السيارة مقابل تسديد الزبون طالب القرض 35% من ثمنها، وقيد الاخيرة برهن للشركة. وتناول الربعة الشروط العامة للموافقة على منح تسليفات ومنها كشف حساب بمدخول طالب القرض، ومعرفة أوضاعه المالية، مكررا القول ان «تثبيت سعر صرف الدولار كفيل بتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ودفع الشركات الى المبادرة».

وتناول ما سماه «السلسلة المالية التي تكر سبحتها، ذلك ان صاحب معرض السيارات كان يستفيد من بيع سيارته، ويحصل على عمولة تصل الى 500 دولار جراء كل زبون يتولى توجيهه الى مصرف او شركة تسليفات طلبا لقرض».

التسليفات مطلوبة للمبادرات الفردية لجهة القيام بمشاريع صغيرة، في قطاعات عدة أبرزها الانتاج الزراعي، مثل معامل الحليب ومشتقاته من صناعة الألبان والأجبان، الى تصدير التفاح بعد حفظه، وتربية المواشي والدواجن، واللجوء الى زراعة فاكهة تباع بأسعار مرتفعة وتلقى إقبالا من الزبائن.

ويتحدث عدد من مديري التعاونيات الزراعية الغذائية «عن انحسار الدعم المالي والتسليفات واقتصارها تأمينها من قبل منظمات غير حكومية، وبرنامج المساعدات العائد للسفارة الأميركية، وهي مبالغ ليست كبيرة، لكنها تعين على اجتياز مرحلة والتأسيس لعمل منتج».

كثيرون يأملون توحيد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية، فلا يعود السعر المعتمد ذلك المعروف بـ«السوق الموازية». ويأملون تحرير قسم من الودائع ولو بجزء يسير، ما يؤدي الى عودة التسليفات المصرفية، لتحريك الركود الاقتصادي، فلا يقتصر الأمر على إنفاق في المطاعم والمرافق السياحية، بل على استثمار في قطاعات يديرها أفراد وتعيل عائلات.

الانباء- جويل رياشي