هل يتم خرق الاتصالات بـ"تسهيلات" لبنانية؟

بعد كثرة الكلام عن خرق شبكة الإتصالات اللبنانية من اسرائيل، وايضا شبكة متصلة باجهزة المطار، تبين من خلال تحقيقات سابقة لم يكشف عن نتائجها، أن شركة أجنبية تدعى ACUATIVE (معظم مديريها التنفيذيين يحملون الجنسية الاسرائيلية) تمّ التعاقد معها من قِبل وزير الاتصالات الاسبق جمال الجراح ومستشاره نبيل يموت في العام 2018، ولم يُسجَّل العقد وفقاً للأصول في حينه، وبقي سرّياً حتى تاريخه. وحصلت اجتماعات مع الطاقم الأجنبي للشركة في مكتب الجراح، وبحضور يموت، مع بعض المديرين في الوزارة وهيئة "أوجيرو".

ونظراً الى الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشركة، أبدى عدد من المديرين في "أوجيرو" تحفّظهم عن تسليم المعلومات السرية والخرائط الهندسية وكلمات السر وبيانات التشغيل والنظم العملانية والبرمجيات إلى الشركة المذكورة، على اعتبار أن ذلك يكشف شبكة الاتصالات اللبنانية وأسرارها ومفاتيحها أمام شركة أجنبية تريد نقل جميع هذه المعلومات إلى خارج لبنان، إلا ان الشركة، في النهاية، حصلت على جميع المعلومات التي طلبتها.

والشركة أميركية متخصصة في شبكات الخدمات الرقمية لم يسبق لها أن عملت في لبنان، ولا وجود لها في السجل التجاري اللبناني، ما يجعل التعاقد معها مباشرة من قبل وزارة الاتصالات غير جائز. لكنّ الجراح ومستشاره اتفقا معها بالتراضي على دراسة تصاميم الشبكة اللبنانية للإنترنت وإجراء تدقيق وتحليل تقني على كل تجهيزاتها، ومن دون عرض الاتفاق المذكور على ديوان المحاسبة، ومن دون أن يمر عبر هيئة أوجيرو، وبقي اتفاقاً سرياً.

لكن وزير الاتصالات انذاك أنكر معرفته بخطورة التعاقد مع الشركة الأميركية واستهجانه، لعدم اطلاعه على كتاب مدير المعلوماتية السابق توفيق شبارو الذي حذر من تسليم الشركة الداتا المتعلقة بالشبكة اللبنانية، نظراً لحساسية المعلومات التي تتضمنها