قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أمس الإثنين مذكرة قضى بموجبها إعلام المضمونين وأصحاب الحقوق أنه أصبح بإمكانهم قبض تعويضات نهاية خدمتهم من المصرف نقدا ودفعة واحدة، شرط أن يقوم أصحاب العمل بتسديد مبالغ تسويات نهاية الخدمة نقدا أو بموجب شيك "FRESH" .أما بالنسبة لأصحاب التعويضات التي لا يتوجب عليها مبالغ تسوية فيقوم الصندوق بدفعها بموجب شيك "FRESH "، على ان يُعمل بهذا التدبير إعتبارا من 22 كانون الثاني الجاري.

وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عبر "لبنان 24" انه "من حق المضمون الذي يتقاعد سحب تعويضه نقدا ودفعة واحدة ولكن بسبب الواقع الاقتصادي المتأزم لم يكن لديه القدرة على سحب هذا التعويض دفعة واحدة وحتى لم يكن بإمكانه إيداع الشيك الذي يحصل عليه في المصرف وكان البعض يلجأ إلى صرفه لدى الصرافين ودفع نحو 20 بالمئة من قيمته كعمولة، وهذا وضع كارثي خاصة ان التعويضات فقدت قيمتها".

ولفت إلى ان "القرار الأخير لكركي هو نتيجة مفاوضات وسعي دائم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة ونتيجة فتح حسابات بـ"الفريش" وتسديد أصحاب العمل مبالغ التسوية التي يتم دفعها عن الأجير الذي بلغ سن التقاعد أي 64 سنة او ترك عمله بعد 20 سنة بـ "الفريش".

وأمل بعد هذه الخطوة في ان "يتم تصحيح التعويضات وان تتناسب مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المضمون".

واعتبر الأسمر ان "إقرار مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده هو تطور مهم جدا وخطوة إلى الأمام لإنصاف المضمونين".

وتابع: "تبقى عملية تصحيح الأجور المُتلاحقة وأيضا التصريح الفعلي للأجور ما يُساهم في تحسين التعويضات لأن عادة يلجأ بعض أصحاب العمل إلى إخفاء التصريح عن الراتب الحقيقي لتجنب إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وشدد على ان "عملية ربط الرواتب والأجور وملحقاتها المُصرح عنها في المالية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمر مهم جدا وهذا جوهر اقتراح القانون الذي قدمه النائب بلال عبدالله ونحن كاتحاد عمالي أثنينا عليه لإنصاف المضمون في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها".