الموازنة أولاً فالحكومة والرئاسة ومفتاحهما الترسيم

مع بداية الأسبوع تتطلع الأنظار الى اربعة استحقاقات لبنانية: الموازنة والحكومة ورئاسة الجمهورية وترسيم الحدود.

وتأتي الموازنة اولا، بوصفها شرط رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتحديده موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والحكومة ثانيا، لأنها الممر الإلزامي الذي وضعه الرئيس ميشال عون لخروجه من القصر الجمهوري في بعبدا منتصف ليل 31 أكتوبر، ثم تأتي الرئاسة ثالثا وقد بدأ تنزيل الأسماء على المواصفات، وأخيرا ترسيم الحدود البحرية الذي يقول الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي انه بات في حيز متقدم، لكن العبرة بالنهايات.

والحلقات الأربع شديدة الترابط، فإذا تعذر إقرار الموازنة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب، وتأجيل الجلسة إلى موعد آخر، ستؤول الأوضاع إلى التريث في دعوة المجلس لانتخاب الرئيس الجديد، وبالتالي تأخير ولادة الحكومة، واستطرادا الخروج السلس للرئيس عون من بعبدا، منتصف ليل نهاية الولاية، في ضوء تهديدات صريحة في هذا الاتجاه، أما ترسيم الحدود فيكاد يكون بمنزلة القاطرة للقطار.

ومن هنا جاءت دعوة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، المسؤولين اللبنانيين، كي يتصرفوا بمسؤولية، وليستجيبوا لطلب الشعب. وقالت في مؤتمر صحافي في نيويورك ان صيغة الدعوة جاءت بطريقة غير مسبوقة، اي ببيان مشترك، بين فرنسا وأميركا والسعودية.

ولفتت إلى أن الدول الثلاث ذكرت أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري وفق الأصول التي حددها الدستور، ولأن الاصلاحات يجب أن تحصل، كي تسمح بالتوقيع على اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي.

بدورها، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، قالت إن الدولة اللبنانية ينخرها الفساد. وأكدت أن التزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط باق ومستمر.

في هذه الأثناء، وعن احتمالات إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال ميقاتي من نيويورك «إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل الحل الكامل للمشكلات التي نعاني منها، ولكنه استحقاق ضروري جدا ومدخل لحل العديد من التحديات والمشكلات التي تواجه لبنان».

من جهته، الرئيس عون أبدى ارتياحه للبيان الثلاثي السعودي ـ الأميركي ـ الفرنسي الذي صدر بعد لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك، وشدد خلال لقائه بعثة فرنسية تزور بيروت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة المواصفات، وحائزة ثقة مجلس النواب، قبل انتهاء الولاية الرئاسية.

وفي «معراب» أرست كتلة «تجدد» النيابية، التفاهم مع «القوات اللبنانية» على رفض الفراغ في رئاسة الجمهورية، وأكدت على رئيس سيادي، إنقاذي وإصلاحي.

وقالت إن البلد لا يتحمل ثلاثة انواع من الرؤساء، «رئيس يتبع أو يكمل النهج الحالي، ولا رئيس يسقط علينا من فوق، ولا رئيس لا يشعر بمعاناة اللبنانيين».

في هذه الأثناء، دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان خلال اجتماعه في دار الفتوى بالنواب المسلمين السنة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بمواصفات واضحة يريدها اللبنانيون.

وفي تلك المواصفات، الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور، والعيش المشترك، وشرعيات لبنان الوطنية والعربية والدولية. ولا يمكن التفريط بها مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية، لأنها ضمانة حفظ النظام والاستقرار والكيان الوطني.

ومنها ايضا «إنهاء الاشتباك المصطنع والطائفي والانقسامي بشأن الصلاحيات، والعودة إلى المبدأ الدستوري في فصل السلطات وتعاونها».

وشدد على ضرورة أن يتصف الرئيس «بصفات رجل العمل العام الشخصية والسياسية، لأن رجل العمل العام - كما يقول علماء السياسة - تحكمه أخلاق المهمة، وأخلاق المسؤولية».

وآخر تلك الصفات «الخبرة والتجربة والنزاهة، والانصراف الكلي مع السلطات الدستورية والمؤسسات والمرافق المتاحة، لإخراج البلاد من أزماتها، ومنعها من الانهيار الكامل».

وقال المفتي دريان: لا بد من رئيس بهذه الصفات، والنزاهة أهم صفاته.. أو نتفاجأ باختفاء النظام ثم الدولة!

واعتبر أن الرئيس هو رمز البلاد، وحامي دستورها الذي عليه يقسم، فالرئيس المسيحي، رمز وواقع للعيش المشترك، الذي يقوم عليه النظام الذي اصطلح عليه اللبنانيون. وينظر إليه العرب باعتراف وتقدير للتجربة اللبنانية، لأنه الرئيس المسيحي الوحيد، في العالم العربي.

وتوجه إلى النواب بالقول: لا بد من رئيس جديد يحافظ على ثوابت الوطن والدولة، فيا أيها النواب الكرام، ساهموا - وهذه مسؤوليتكم - في التغيير، وفي استعادة رئاسة الجمهورية، لاحترامها ودورها بالداخل، وتجاه الخارج.

لا بد من رئيس جديد للجمهورية، وأنتم المسؤولون عن حضوره أو إحضاره، وستكونون في طليعة المسؤولين عن غيابه لأي سبب كان.

"الأنباء" الكويتية، عمر حبنجر - خلدون قواص