إجماع الخماسية على التمديد لعون نموذج ناجح هل ينسحب على الرئاسة؟

بدا في السباق الحاصل بين توسع الحرب والجهود الديبلوماسية الدولية الهادفة إلى تلافيها، من يدفع نحو تقديم أولوية انتخاب رئيس للجمهورية على ما عداها، انطلاقاً من مخاوف من المخاطر المترتبة على ربط "حزب الله" بين ملف لبنان وغزة، وتبنّي الحكومة اللبنانية عبر رئيسها ومجلس الوزراء هذا الربط، الذي أثار ما يشبه النقزة في الأوساط الديبلوماسية منه ومن تأثيرها على المصلحة اللبنانية.

وتعزو الأوساط الديبلوماسية هذه المخاوف من خشيتين، الأولى أن يؤدّي الربط وتوحيد الساحتين اللبنانية والفلسطينية إلى إطالة عمر الأزمة الداخلية المتمثلة في شغور المؤسسات الدستورية، إذ لا يقتصر الشغور على موقع الرئاسة الأولى وإنما ينسحب على السلطة التنفيذية العاملة الآن تحت صفة تصريف الأعمال، كما المؤسسات الأخرى مثل المصرف المركزي وإدارات الدولة المشلولة.

أما الخشية الثانية، وربما الأهم، فتكمن في مخاطر دخول الملف الرئاسي في مزاد المفاوضات والمقايضات، خصوصاً أن الحزب، رغم رفع الصوت عالياً في وجه إسرائيل، لم يقفل أمينه العام الباب على التفاوض حول تطبيق القرار ١٧٠١ ومسألة تثبيت الحدود البرية. وتتعزز هذه المخاوف في ظل غياب شبه كامل للوسط المسيحي المعنيّ مباشرة بانتخاب الرئيس أو بدور الرئيس في قيادة التفاوض والموافقة عليه. فالمشهد السياسي اليوم، رغم الحركة التي يقوم بها رئيس الحكومة داخلياً وخارجياً، ينحو في اتجاه الحزب، كصاحب الكلمة الفصل والقرار في السلم والحرب وإدارة البلاد.

من هنا، بدأت الجهود الديبلوماسية، وبدفع فرنسي في الكواليس، نحو تحريك #اللجنة الخماسية وإعادة استئناف المبعوث الرئاسي للرئيس إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان تحركه من ضمن هذه اللجنة التي لا تزال محركاتها تعمل على الجانب الأميركي، الفرنسي القطري، فيما بدا من استئناف السفير السعودي وليد البخاري نشاطه في بيروت إحياءً للتحرك السعودي.

ففي أول نشاط بارز له، أعرب السفير البخاري أول من أمس من دار الفتوى عن جهود المملكة وحرصها على أن تسفر، الى جانب جهود اللجنة الخماسية، عن إيجاد حلّ يساعد على انتخاب رئيس للجمهورية، ما يشير الى عودة المملكة الى التحرك ودعم عمل اللجنة التي تستعد لعقد اجتماع جديد لها إما في جدة أو في باريس وفق المعلومات المتوافرة، على نحو يعطي إشارة انطلاق للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان تمهيداً لزيارة قريبة له لبيروت يجري الإعداد لها على ضوء ما ستسفر عنه مناقشات الخماسية.

تترافق عودة التحرك السعودي مع استمرار التحرك القطري في الإطار عينه في ظل معلومات عن أن الحركة المستجدة لم تخرج عن الإطار الذي وضعته اللجنة في اجتماعها الأخير في الدوحة، حيث تم التوافق في ما بين أعضائها على المواصفات المطلوب توافرها في الرئيس المقبل، على أن يكون العمل الآن على إسقاط هذه المواصفات على مرشح يُصنّف في خانة الخيار الثالث، بعدما باتت القناعة لدى الخماسية بأن السباق الجدّي اليوم يدور بين مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وبين قائد الجيش العماد جوزف عون.

ويتزامن التحرك الخارجي في اتجاه الخيار الثالث مع حركة داخلية يقوم بها النائب المستقل #غسان سكاف بمباركة من عدد من المراجع السياسية والروحية، كما بدا من لقاءيه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس المجلس نبيه بري، حيث رحب الأول بالمبادرة، فيما لم يقفل الثاني الباب أمام طرح مرشح ثالث، رغم تمسّك فريقه بترشيح فرنجية.

تشكل مسألة التمديد للعماد عون من حيث مسارها والإجماع الذي حظي به ضمن الدول الخمس لبقائه في منصبه نموذجاً ناجحاً للمسار الذي يمكن أن تسلكه الخماسية في مقاربتها للملف الرئاسي، على ما يقول مصدر ديبلوماسي آثر عدم ذكره، كاشفاً عن أن ذلك الإجماع سمح بنجاح الضغط الخارجي لإنجاز التمديد.

يلفت المصدر إلى أن هذا الضغط جاء كردة فعل حتمية على مخاوف المجتمع الدولي من شغور موقع قيادة الجيش، في ظل الخلافات الداخلية التي أعاقت إنجاز هذا الاستحقاق وفق القوانين المرعيّة. لم يكن التمديد لعون هدفاً في حدّ ذاته، بقدر ما كان متصلاً بقرار دولي بمنع الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية، نظراً إلى أهمّية هذا الموقع وحساسيته ودقته في المرحلة الحرجة والخطيرة التي يمر بها لبنان تحت وطأة التهديدات الجدية والمقلقة من توسّع الحرب في الجنوب، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك قيادة على رأس المؤسسة، نظراً إلى الدور المهم الذي يفترض وينتظر أن يضطلع به الجيش في الجنوب لجهة الانتشار على الحدود عند الوصول إلى التفاهم على تنفيذ القرار الدولي. ذلك أن الحل لتنفيذ القرار يكمن في الالتزام بمندرجاته لا في طرح أفكار من خارجه تستدعي تعديله كمثل ما يتردّد عن اقتراحات مطروحة لانتشار قوات أجنبية تؤازر قوات اليونيفيل. وهذا الأمر بالنسبة إلى المصدر غير مطروح للبحث.

لا يستبعد المصدر أن تصل دول الخماسية إلى الاقتناع بضرورة التفاهم بالإجماع على الآليّة التي تتيح إنجاز الاستحقاق الرئاسي، عبر تجاوز مسألة المواصفات التي تم أساساً التوافق عليها للدخول في مرحلة إسقاط أسماء، من دون أن يعني ذلك حصر الأمر بمرشح واحد وإنما حصره بخيار ثالث ينضم إلى الخيارين القائمين، على أن يلحظ هذا الخيار مجموعة محدودة من الأسماء المقترحة التي يمكن أن تشكل قاسماً مشتركاً بين القوى السياسية اللبنانية.
مصادر سياسية لبنانية خالفت هذه التوقعات أو الانطباعات، مستبعدة أن يكون الملف الرئاسي قد وضع على نار حامية، مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر فتح الملف الرئاسي قبل أن تتضح الصورة في الجنوب، واستطراداً في غزة، من دون أن يعني ذلك أنه لن يكون هناك اجتماع للخماسية في الأسبوعين المقبلين، ولكن من دون نتائج عملية!

"النهار"- سابين عويس