بسبب الأحداث في البحر الأحمر... هل يتوقّف استيراد المواد الغذائية؟

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان، أن "لبنان لن يعاني من إنقطاع في البضائع المستوردة من جراء تسارع التطورات في منطقة البحر الأحمر، إنما قد يشهد تأخيراً في وصولها الى لبنان".

وأشار بحصلي في هذا الإطار الى أن "طريق السفن باتت أطول وأضحت تتطلب وقتاً إضافياً يتراوح بين 15 و20 يوماً على الوقت المعتاد، وهذا يمكن ان يؤدي الى نقص مرحلي للبضائع في السوق اللبنانية الى حين وصول البضائع الجديدة".

وشدد بحصلي على انه "منذ بداية الأحداث في البحر الأحمر أكدنا أن موضوع النقل البحري حساس وخطير ويجب متابعته خصوصاً أنه انعكس مباشرة على كلفة الشحن التي ارتفعت بين 100 و150 في المئة وكذلك على أسعار التأمين التي ارتفعت أيضاً بشكل كبير، مما أدى الى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة من شرق آسيا بين 5 و12 في المئة بحسب نوع المنتج، اما المنتجات التي تُفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة سيرتفع سعرها بنسبة 15 في المئة".

وأكد بحصلي أن كل هذه المشاكل محصورة فقط بالبضائع المستوردة من شرق آسيا، في حين أن البضائع المستوردة من الوجهات العالمية الأخرى سيكون تأثرها بنسب أقل لعوامل ترتبط بإستيراد المواد الأولية من شرق آسيا.

ولفت إلى انه "إضافة الى مشكلة ارتفاع الأسعار، يعاني المستوردون من تزامن هذه المشكلة مع موعد شهر رمضان المبارك، حيث يطلبون كميات كبيرة لكي تصل في الوقت المحدد، علماً ان البضائع التي كان من المفروض أن تصل في بداية شهر الصوم قد تتأخر، وهذا ما قد يؤثر سلباً على التاجر لجهة تصريف البضائع الموسمية في الوقت المحدد لها".