محليات

من الاقتحام إلى الإنسحاب.. هذه تفاصيل تحرّك العسكريّين المتقاعدين أمام البرلمان

Please Try Again

بعد مناوشاتٍ بينهم وبين القوى الأمنية في محيط مجلس النواب، انسحَب العسكريّون المُتقاعدون من ساحة النجمة باتجاهِ مكان اعتصامهم الأساسي في محيط مبنى بلدية بيروت.
 

وجاء هذا الانسحاب بقرارٍ من عددٍ من منظمي الاعتصام الذين رفضوا أي احتكاكٍ مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، باعتبار أن "الزمالة تجمعهم". 
وقبل الخروج من ساحة النجمة، حضر النائب جميل السيد أكثر من مرّة إلى المكان، وأجرى نقاشاً مع عددٍ من المعتصمين من بينهم النائب السابق شامل روكز والعميد المتقاعد جورج نادر. وعقب الحوار الذي حصل، طلب السيد تشكيل وفدٍ مُصغر من المتظاهرين للدخول معه إلى مجلس النواب من أجل المشاركة في تعديل البنود المتعلقة بحقوق العسكريين.


 
في غضون ذلك، أكّد نادر رفضه "أي احتكاك مع عناصر الجيش كونهم زملاء"، معتبراً أن "الرسالة من التظاهرة وصلت"، كاشفاً أنّ النائب السيد أبلغه أن "صوته في الجلسة سيكون لصالح العسكريين المتقاعدين".

 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تبيّن أن العميد روكز هو الذي دخل فقط مع السيد إلى مجلس النواب بناءً على طلب الأخير.
 
مُجريات عملية الاقتحام
 
وكان اعتصامُ العسكريين المتقاعدين انطلق صباح اليوم تزامناً مع انعقاد جلسة للبرلمان لدرس وإقرار الموازنة. وخلال ذلك، قرر المعتصمون اقتحام محيط المجلس اعتراضاً على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم الماليّة.

 
وفي تلك اللحظات، العناصر الأمنيّة المُنتشرة في محيط مجلس النواب منع العسكريين القدامى من التقدم، إلا أنّ التدفق الكبير للمعتصمين أدى إلى تجاوز الإجراءات الأمنية هناك.

وعملياً، فإن العسكريين المتقاعدين تمكنوا من الوصول إلى مسافة قريبة جداً من بوابة مجلس النواب وذلك وسط مناوشاتٍ حصلت بينهم وبين عددٍ من العناصر العسكرية المولجة حماية البرلمان. وخلال التواجد في الساحة، عمدت عناصر من شرطة مجلس النواب على إلقاء القنابل المسيلة للدموع باتجاهِ المتظاهرين وذلك قبل انسحابهم.
 
ماذا عن مطالب العسكريين؟
 
إلى ذلك، عمّم العسكريون المتقاعدون ورقة بمطالبهم التي رفعوها خلال اعتصامهم، وجاء فيها: 
- وقف كلّ اشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.  
-احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على اساس الراتب أو اساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي الى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠٪ مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة. 
- رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لانصاف ذوي الدخل المحدود.
- إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/2019.
- تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية.

 

Please Try Again