ميتا تستسلم وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة "ميتا" أنها ستلتزم بشرط قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) بأنه لا يمكنها إجبار المستخدمين على البقاء داخل نظامها. سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على تجربة مستخدم "ميتا" في الاتحاد الأوروبي، إذ ستسمح الشركة للمستخدمين باستخدام تطبيق "ماسنجر" و"متجر فايسبوك" (Marketplace) من دون الحاجة إلى حساب على تطبيق "فايسبوك".

واستسلام "ميتا" بعد محاولة محاربة القانون لفترة، يعني أن مستخدمي "ماسنجر" و"متجر فايسبوك" في الاتحاد الأوروبي يمكنهم الآن الاستفادة من الخدمات جميعها من خلال حسابات مستقلة. والفرق الوحيد في "متجر فايسبوك" هو أن المحادثات ستتم عبر البريد الإلكتروني.

إلى جانب ذلك، تتضمن لوائح المفوضية الأوروبية بشأن "ميتا" تمكين المستخدمين من الاحتفاظ بحساباتهم على "فايسبوك" و"إنستغرام" منفصلة مثلاً بدلاً من ربط المعلومات بين المنصتين.

صنفت المفوضية الأوروبية في البداية ست شركات على أنها "حراس البوابة" أو الـ"Gatekeepers"، وهي شركات بلغ حجم مبيعاتها السنوية في أوروبا 7.5 مليارات يورو على الأقلّ في السنوات المالية الثلاث التي سبقت عام 2023، أو تلك التي بلغت قيمتها السوقية 75 مليار يورو، في ثلاث دول أعضاء على الأقلّ في الاتحاد الأوروبيّ. ووفقاً للقانون، يتعيّن على جميع حرّاس البوّابة الامتثال لجميع جوانب قانون الأسواق الرقميّة في عام 2024.

تعد "أبل" الأميركية و"ByteDance" الصينية من بين الشركات الأخرى أيضاً التي عارضت لوائح قانون "DMA" قبل تطبيقها في آذار 2024.