الاتحاد العمالي: موازنة العام 2024 تشغيلية وليست إصلاحية

اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، انه "بعد الاطلاع على صيغة مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ التي عدّلتها لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وأحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب يتبيّن التالي:

-إلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب التي كان مجلس الوزراء قد ضمنها مشروع الموازنة.

-إدراج عدد من الرسوم التي كانت مفروضة في مشروع موازنة ٢٠٢٣.

-تصغير العجز ومحاولة تحسين الإيرادات وتخفيض النفقات.

-إلغاء عدد من المواد التي كان الإتحاد العمالي العام قد طالب بإلغائها ومنها المادة ٦٢ والمادة ٦٣.

- الإشارة الى تعويضات نهاية الخدمة في الضمان ضمن المادة ٩٣ ومن هنا ضرورة معالجة هذه المادة ضمن أسسٍ سليمة لتؤدي المبتغى منها وبالتالي تعديلها وفقاً لذلك.

- معالجة التنزيل العائلي والشطور الضريبية الى حدٍ مقبول وفق الأسس التي طالب بها الإتحاد العمالي العام.

- رفع موازنة وزارة الصحة وتخصيص مبلغ مقطوع محدد شهري للأدوية السرطانية.

وحيث أنّ هذه الموازنة هي موازنة تشغيلية وليست إصلاحية، يجب إقرارها بالتحسينات التي أدخلتها عليها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان حتى لا تقرّ بمرسوم يودي بنا إلى الضرائب والرسوم العشوائية المفروضة في القانون المقترح الذي أحيل الى مجلس النواب.

لذلك، فإننا نناشد الكتل النيابية كافة السعي لإقرار الموازنة بعد مناقشتها هذا الأسبوع وإقرارها وهي تشكّل الحد الأدنى وتأتي ضمن فن الممكن بعيداً عن أية رؤيا إصلاحية للقطاع العام أو الصناديق الضامنة أو التربية أو الصحة أو أي قطاع آخر.

مع التأكيد على مبدأ الحوار حول مشروع موازنة ٢٠٢٥ مع كل الهيئات المعنية والاقتصاديين وأصحاب الاختصاص والقانون في مجلس النواب وخارجه للوصول إلى موازنة إصلاحية للعام ٢٠٢٥ تضع حجر الأساس لبداية النهض الإقتصادي".