مساواة الإداريين والعسكريين والمتقاعدين بـ 3 رواتب وإلغاء بدل الإنتاجية

نحو 340 ألفاً من اللبنانيين يتقاضون مرتباتهم من الدولة اللبنانية بانتظام شهري لم تقطعه الحروب والأزمات السياسية والهزات الاقتصادية، بينهم 210 آلاف في الجيش والقوى الأمنية والإدارة العامة، ونحو 120 ألف متقاعد من جميع القطاعات. وبعد دخول الإدارة العامة في الشلل شبه الكلي بسبب الإضرابات المتواصلة للمطالبة بتصحيح هزالة الأجور وكلفة الحضور الى العمل، وفي ظل تنامي مطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين والحراكات الشعبية التي واكبتها، كان لا بد للحكومة من التحرك باتجاه أمرين، الأول زيادة بعض الرسوم والضرائب لتعزيز موارد الخزينة وهو ما نجحت فيه محققة فائضاً ملموساً، والثاني الشروع في مفاوضة نقابة موظفي القطاع العام وممثلي المتقاعدين للاتفاق على أرقام الزيادات المقترحة، بما يراعي إمكانيات الدولة وإيراداتها المتوقعة من جهة، وحاجة الموظفين والمتقاعدين للمزيد من الدعم من جهة أخرى في ظل الأزمة المستفحلة التي تمر بالبلاد.

وعلمت "النهار" أنه تم الاتفاق مبدئياً على إعطاء 3 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام من عسكريين وإداريين ومتقاعدين باستثناء موظفي التربية وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، وإلغاء فكرة بدل الإنتاجية لموظفي الإدارة العامة. في المقابل يدرس جدّياً استبدال بدل النقل اليومي لموظفي الإدارات العامة "حصراً" بصفائح بنزين (حد أدنى 14 صفيحة وحد أقصى 20 صفيحة شهرياً) شرط الحضور 18 يوماً شهرياً. كذلك تجري دراسة زيادة بدل النقل للعسكريين في الخدمة الفعلية من 5 ملايين حاليا شهرياً الى 7 ملايين شهرياً (نحو 5 صفائح بنزين).
تجدر الملاحظة أن مصرف لبنان لم يغب ولن يغيب عن أجواء المفاوضات والمشاريع المقترحة، إذ يحرص الجميع على الاستزادة برأيه وموقفه، بسبب استمراره في سياسة تسديد جميع الرواتب والأجور بالدولار الفريش المتوقع وصولها إلى ما يقارب 1.8 مليار دولار سنوياً، بمعدّل وسطي 400 إلى 450 دولاراً للموظف شهرياً، يحتاج مصرف لبنان إلى شراء قسم كبير منها من السوق المحلي، والباقي يتم تأمينه من إيرادات الدولة بالدولار.

سلوى بعلبكي - النهار