العائلة تحتاج الى٤٥ مليون ليرة شهريا للعيش و30% من الشعب غير قادر وتحت خط الفقر

جوزف فرح - "الديار"

قبل ان يعرض مشروع موازنة العام ٢٠٢٤على الهيئة العامة للمجلس النيابي وما يتضمنه من ضرائب ورسوم يطرح السؤال هل يمكن للمواطن ان يتحمل المزيد من الضرائب والرسوم وهو بالكاد قادر على تأمين لقمة عيشه .

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين توصل الى نتيجة ان ٣٠ في المئة من اللبنانيين غير قادرين على تأمين لقمة عيشهم وهم تحت خط الفقر المعدم من جراء الضرائب والرسوم الرسمية والمضافة بسبب عدم قدرة الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات المطلوبة من حيث متممات الحياة كالكهربأ والمياه والهاتف وغيرها بعد الانهيار المالي وتراجع القوة الشرائية لليرة اللبنانية بعد ان فقدت 95 %من قوتها وبالتالي فإن المواطن بحاجة الى ٤٥ مليون ليرة شهريا لكي يتمكن من العيش "على قد حاله" دون ذكر الاقساط المدرسية والاستشفاء والادوية .

ولفت شمس الدين إلى أنَّه "في لبنان أصبح لدينا 3 فئات، فئة لديها قدرة إنفاق كبيرة وهي بحدود 30% الى 35%، وفئة متوسطة تميل الى الفقر تقدر نسبتها ٣٥%، والفئة المعدومة كليا وهي ٣٠%".

ويعترف شمس الدين ان التحويلات من اللبنانيين المغتربين هي التي تساهم اليوم في دعم الاسر المحتاجة حيث يؤكد ان ٣٠٠ الف عائلة تستفيد اليوم من هذه التحويلات التي تتراوح بين ١٠٠و٢٠٠و٥٠٠ دولار اميركي معتبرا انه بالاضافة الى هذه التحويلات التي تقدر ب ٧ مليارات دولار فان ما يدخله لبنان من المغتربين عن طريق الحقائب يتجاوز هذا الرقم الى حدود ١٧مليارا.

ويقول شمس الدين بهذا الصدد ان طائرة كوتونو التي سقطت بعد اقلاعها وجدت فيها ملايين الدولارات المبعثرة وهي اموال جمعها المسافرون لاعطائها للاهل والاقارب في لبنان، اما بعض المواطنين فيضطرون الى العمل اكثر من عمل واحد .

ويعدد شمس الدين ما يدفعه المواطن من كهرباء رسمية ومولدات لخمسة امبير ويتراوح ما بين ١٢و١٥مليون ليرة ومن مياه حيث الاشتراك السنوي هو اليوم ٤ ملايين و٢٥٠الف ليرة.

ويتحدثون اليوم عن رفع الاشتراك الى حوالى ٢٤ مليون ليرة سنويا، اضافة الى ما يستهلكه المواطن من صهاريج المياه والمقدرة باكثر من 5 مليون ليرة شهريا .

اما بالنسبة للهاتف فما يدفعه المواطن للهاتف الثابت يقدر ب ٢٥٠ الف ليرة شهريا وبالنسبة للهاتف الخليوي يتراوح بين مليون واكثر حسب حاجة المواطن اليه .

اما بالنسبة للسلة الغذائية فتقدر بحوالى ٩ ملايين ليرة اذا اضطر المواطن الى شراء بعض حاجياته الاساسية كاللبنة والبيض وغيرهما وقال: قبل الأزمة كانت كلفة السلة الغذائية ٤٥٠ الف ليرة لاسرة من ٤ أشخاص والان اصبحت ٩ ملايين ليرة.

وتابع شمس الدين أن "اسرة من اربعة أفراد في لبنان تحتاج شهريا بالحد الأدنى الى ٤٥ مليون ليرة، فكلفة السلة الغذائية والاستهلاكية هي ٩ ملايين ليرة، وإذا أكلت الاسرة البيض فقط فهي تحتاج الى 4 ملايين ليرة.

واذا انتقلنا الى كلفة النقل الا تحتاج السيارة الى صفيحتين في الشهر على اقل تقدير اي ٣ ملايبن ليرة لبنانية دون الحديث عن توقع ان تتعطل السيارة وتحتاج الى تغيير في احدى قطعها، هذا دون ذكر الاقساط المدرسية وما تحتاج اليه العائلة والاستشفاء والالبسة وايجار السكن والدواء وتوقع أنَّ "ربع الناس اي المعدمين توقفوا عن شراء الدواء، أو اصبحنا نشتري بدائل ارخص أو اصبحنا نعتمد على الصناعة المحلية، وكذلك كل من يأتي من الخارج هذه الأيام بات يصطحب معه أدوية". هذا دون ذكر الضرائب والرسوم المفروضة من الدولة عليه كضريبة الدخل على الراتب وغيرها .

ويؤكد شمس الدين ان هذه الارقام يعمل على تحديثها بعد حرب غزة وما يحصل في البحر الاحمر مما ادى الى ارتفاع اسعار الشحن البحري والتأمين على البضائع مما سينعكس ارتفاعا في الاسعار من جديد.

ازاء ذلك كيف يمكن لهذا المواطن ان يعيش بكرامة خصوصا ان الدولة لا تقدم الخدمات المطلوبة بل تساهم في زيادة الضرائب والرسوم دون اي اعتبار لحالة هذا المواطن واذا كان يمكن ان يدفع ما عليه لا بل كل همها جمع الايرادات كيف وباي طريقة هذا لا يهم، بل المطلوب زيادة الايرادات في الموازنة .

ان حكومة تصريف الاعمال اصبح هدفها تصريف المواطن من هذه الحياة البائسة ،اذ لا تقدم له اي مشروع خدماتي او صحي في ظل عجز القطاعات الصحية كوزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة عن تلبية المواطنين الصحية خصوصا بالنسبة للاستشفاء وفي ظل غياب الرقابة المطلوبة من هذه الدولة على الفوضى والعشوائية في التسعير ان بالنسبة للخدمات او بالنسبة للسلع والمواد التموينية .

وتتساءل مصادر اقتصادية مطلعة الا تستحق هذه الارتفاعات الكبيرة في المواد والسلع وغيرها من الخدمات ان تقدم حكومة تصريف الاعمال ورئيسها نجيب ميقاتي الذي يحبذ التعاون والتعاضد بين المواطنين على خطة اقتصادية انقاذية للمواطن المسكين خصوصا ان هذه الارتفاعات في الاسعار غير مبررة وغير منطقية.

وفي النهاية اليس رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على حق في المطالبة بحد ادنى للاجور ٥٠ مليون ليرة شهريا؟