رواتب الأساتذة "ضائعة" بين الوزارة وشركات تحويل الأموال

كيف تلهي الدولة الموظفين والأساتذة عن المطالبة بتحسين رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية؟ تقوم بإضافة مبلغ شهري بالعملة الأجنبية على رواتبهم، ثمّ تؤخّر صرف المبلغ لعدد من الأيام كلّ شهر، وتسرّب بين حين وآخر أخباراً عن قرب تحويل الأموال. هكذا يتحوّل 7 آلاف أستاذ ثانوي، و15 ألف مدرّس في التعليم الأساسي، و30 ألف متعاقد، وجيش من الإداريين المناوبين في وزارة التربية، إلى مياومين أسرى لمبلغ لا يزيد على 300 دولار شهرياً، وخائفين من القيام بأيّ تحرّك، لأن سيف حسم الدولارات القليلة فوق رقابهم.بدلات الإنتاجية، أو الحوافز المُقدّرة بـ299 دولاراً شهرياً، بعد حسم دولار واحد من كل تحويل لصالح شركة تحويل الأموال لم تُصرف حتى اللحظة، ووزارة التربية ترمي الكرة في ملعب شركة «OMT»، إذ إن «الأموال متوافرة»، تقول مصادرها، و«لكنّ الشركة لا تستطيع تحويل المبلغ إلى أكثر من 3500 موظف يومياً، فيما المطلوب دفع الحوافز لحوالي 50 ألفاً بشكل شهري». علماً أنّ الشركة نفسها تقوم بتحويل أموال لصالح موظفي وزارات أخرى كالصحة مثلاً.
مصادر الشركة تعزو التأخر إلى «عدم وصول الجداول بأسماء وأرقام المستحقّين من وزارة التربية»، مشيرة إلى «وقوع يوم استحقاق تحويل الأموال، أي 20 من كلّ شهر، في عطلة نهاية الأسبوع»، وهو ما تنفيه مصادر التربية مؤكدةً إرسال الجداول مطلع الأسبوع الجاري.
النتيجة واحدة إذاً، لا أموال في جيوب الأساتذة الذين لا يقوون على تمضية الشهر من دون الاستدانة، أو القيام بعمل إضافي، إذ لا تزيد تقديماتهم الشهرية كلّها، الرواتب السبعة والحوافز وبدلات النقل، على 600 دولار شهرياً. في حين ربطت الدولة عدداً غير قليل من موظفيها وحسن سير العمل في المؤسسات العامة بشركات خاصة غير خاضعة لهيئات الرقابة الرسمية. وبدورها تقف روابط التعليم متفرّجةً على ما يجري، وأكّدت في اتصال مع «الأخبار» على إعطائها مهلةً للدفع حتى ما بعد ظهر اليوم، ومن بعدها تقوم بإصدار بيان تحذيري، فقط لا غير.
وفي وقت يعاني الأساتذة من هزال التقديمات لا تكفّ وزارة التربية عن استفزازهم والإمعان في ضربهم. الأسبوع الماضي، وبعد مرور أكثر من نصف العام الدراسي الحالي، صدر قرار مناقلات جديد، نُقل بموجبه عشرات الأساتذة من ثانويات إلى أخرى، ودخلت إثره برامج التدريس في الثانويات في حالة فوضى كبيرة بسبب إخراج أساتذة من صفوفهم، واستبدالهم بآخرين بدوامات مغايرة. كما استهدفت قرارات النقل عدداً من النقابيين بشكل متعمّد، فأبعدتهم لعشرات الكيلومترات عن مكان سكنهم جاعلةً من وصولهم بشكل يومي إلى مراكز عملهم أمراً شبه مستحيل، كما خالفت أبسط معايير نقل الأساتذة، فرتّبت فتح ساعات تعاقد إضافية لتغطية نصاب الأساتذة المنقولين.
واستباقاً لأيّ تحرّك اعتراضي، ولا سيّما بعد رفض عدد من الأساتذة الانتقال إلى مراكز العمل الجديدة، أصدر مدير التعليم الثانوي خالد الفايد مذكرةً للثانويات الأسبوع الماضي، هدّد فيها بـ«اعتبار الأساتذة الممتنعين عن تنفيذ قرار النقل مستقيلين»، وطلب «إبلاغهم بوضعهم القانوني». خطوة الفايد رأى فيها عدد من النقابيين «تطاولاً على صلاحيات التفتيش، ومجلس الخدمة المدنية، فالأستاذ المنقول من منطقة إلى أخرى لم يُسأل رأيه، أو عن قدرته على الانتقال، وهو مستمر في الحضور والتوقيع على دفتر الحضور في مركز العمل القادر على الوصول إليه».

فؤاد بزي -الاخبار