بعد التفلّت في الأسعار... شرط أساسي لضبطها!

في ظل الإرتفاع الذي تشهده الأسواق اللبنانية في أسعار السلع، لا سيّما مع استقرار سعر صرف الدولار، يستغرب اللبنانيون أسباب هذا الإرتفاع ويسألون عن غياب وزارة الاقتصاد في ضبط جشع التجار الذي وصل إلى حد غير مقبول.

ويوضح وزير الإقتصاد أمين سلام في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "السبب يعود إلى إرتفاع بوالص التأمين والقنوات البحرية مما يرفع الأسعار بشكل طفيف، إلا أن ذلك لا يبرر ما يفعله التجار فهم يستغلون موضوع البحر الأحمر وارتفاع تكلفة النقل لرفع الأسعار".

ويشدّد على أن "الوزارة تقوم يومياً عشرات ومئات محاضر الضبط إلا أنه يطال بوقوف القضاء إلى جانب الوزارة لتنفيذ هذه المحاضر بسرعة, لأن الناس والبلد لم تعد تتحمل، ويرفض أن يفتح المجال لإستغلال الناس المتعبة أصلاً".

ويؤكد أنه "طلب في مجلس النواب إقرار القانون الذي أحلناه وأصبح اليوم في عهدة اللجان والذي نص على تعديل قانون حماية المستهلك لجهة رفع الغرامات ويشدد من العقوبات".

وينبّه إلى أن "صدور هذا القانون يمكنه ضبط السوق في أقل من 24 ساعة, لأن لا أحد سيجرؤ على المخالفة".

ويرى سلام, "بضرورة تغيير قانون عمره أكثر من 40 سنة, وإعطاء وزارة الإقتصاد سلطة لمحاسبة المخالفين"، مؤكدا أن "التأخير في إقرار القانون يعني أن هناك أحد ما يمنع الإستقرار في البلد ومحاسبة التجار المخالفين".