طوق يكشف محضر جلسة الامس بينه وبين سليمان... ويعد بـ"قنبلة ستهز البلد"!

خاص - اخباراليوم

مثل الصحافي رياض طوق يوم امس أمام المباحث الجنائية على خلفيّة إتهام المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان بقبض ثمن قراره، ولكن مسار الجلسة لم يأت وفق ما اشتهى الاخير، الذي تقدم بشكوى ضد طوق متخذاً فيها صفة الإدعاء الشخصي، أمام النيابة العامة التمييزية وذلك على خلفية جرائم القدح والذم والتشهير، طالباً استجوابه وإحالته على القضاء المختص، وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 200 ألف دولار كعطلٍ وضرر.

اذ تبين ان الهدف من الشكوى ليّ ذراع الصحافة الاستقصائية، لكن الاعلامي طوق الذي تسلح بالوثائق والمستندات، اثبت فشل تلك المحاولات وعدم جدواها، مظهرا ان مثل هذه الاساليب لا تنفع في اسكات من هو محق، ومن لديه الاثباتات لا يمكن ان يكون مكسر عصا. فقد شهر طوق وثيقة عن تحويلات مالية الى خارج لبنان قام بها القاضي سليمان بعد انتفاضة 17 تشرين الاول 2019.

و يُشار الى أن طوق كان قد انتقد القاضي سليمان متّهِماً إياه بقبض ثمن القرار الذي صدر عنه، والذي قضى بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية في حق الوزير الأسبق يوسف فنيانوس في ملف تفجير المرفأ.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يشرح طوق التفاصيل، قائلا: كصحافي استقصائي اعمل على ملف اموال المودعين منذ فترة طويلة وأحاول التوصل الى معرفة ما تم تهريبه، على رغم ادراكي ان المهمة صعبة لعدة اسباب من ابرزها السرية المصرفية، وان من عمد الى تهريب الاموال هم "ناس أقوياء" اكانوا مصرفيين او مسؤولين، ولا يمكن تعقبهم بسهولة.

واضاف: لكنني اعمل منذ فترة بين لبنان وسويسرا بالتعاون مع شبكة من الصحافيين الاستقصائيين، حيث خضعنا سوية الى ورش عمل وبرامج تدريب مشتركة في اكثر من دولة، وقد نشأ بيننا نوع من علاقة ونساعد بعضنا في استقصاء المعلومات، كما هناك صحافيون استقصائيون ومؤسسات صحافية في دول اوروبية ومنها سويسرا تتعاون معنا في هذا المجال.

وتابع: انطلاقا من هذا العمل، اصبح لدينا بعض المستندات والوثائق الاكيدة، كما هناك معطيات لم نوثقها بعد ولا نريد حرقها، ومنها ما يتعلق بالقاضي صبوح سليمان المسؤول عن ملف تبييض الاموال في النيابة العامة التمييزية، كاشفا: "انا في صدد تحضير ملف متكامل، سيكون كقنبلة تهز البلد"، واعدا بالافصاح عن عدة مفاجآت تتعلق بتهريب الاموال.

وردا على سؤال، اوضح طوق ان قضية القاضي سليمان- هو ليس قاضٍ مشهور- اصبحت في الواجهة بعدما اوقف مذكرة التوقيف بحق فنيانوس، متخذا بذلك اجراء غير قانوني وغير قضائي بحسب كل القانونيين الذين فسّروا هذا القرار غير الشعبي والمضر بالناس.

وقال طوق: لكي يأخذ القاضي مثل هذا القرار فانه يكون قد خضع للضغط او التهديد، والجهة التي طلبت منه تحمّله، هي - حسب اعتقادي- من سمحت بتهريب الاموال الى الخارج، مشددا على موضوع تهريب الاموال موثق و"المستندات بيدي".

ورأى طوق، انه في ردة فعل سريعة اعتقد القاضي سليمان انني لا املك مستندات فتم الادعاء علي، علما ان الموضوع اخذ ابعاد عدة لاسباب كثيرة منها ان ما لديّ يتعلق بملفين على مستوى عال من الحساسية، اموال المودعين وانفجار مرفأ بيروت.

وسئل: هناك من يركز على ان تهريب الاموال حصل قبل الانفجار، فما الهدف من ذلك؟ شدد طوق انه حتى ولو حصل تهريب الاموال قبل انفجار المرفأ، فان التركيز هو على الاداء الذي حصل ومن الممكن ان يتكرر في قضية انفجار المرفأ او اي ملف آخر، قائلا: حين تُقدّم جهةٌ ما خدمةً من خارج القانون لاي قاض، فان هذه الجهة ستستعمل القاضي في اي ملف كان، وهي تدرك انها بذلك تمسك القاضي من اليد التي تؤلمه.

وعن مجريات جلسة الامس التي وصفها بـ"كمين"؟ اجاب طوق: وجهت اليّ اسئلة معلبة تفاجأتُ بنوعيتها حيث بدا ان المحقق (المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري) تكلم بالموضوع مع المُدعي (اي سليمان) الذي حين كنت اتكلم دخل التحقيق، وعلى الرغم من ان هذا الامر غير مسموح به -حتى ولو كان المدعي قاضٍ- إلا انه بدأ بتوجيه اسئلة اليّ.

وحين سألني من اين استحصلت على المستند كان جوابي لا علاقة لك، وانا لا اتكلم الا امام محكمة المطبوعات وحضرتُ من اجل ان اوثق المستند بان القاضي سليمان هرب اموالا.

وهنا ردّ علي سليمان بانني اشهّر بكرامات الناس، فقلت له لا يحق لك ان تتكلم عن كرامات الناس، واين كنت حين ماتت الناس على ابواب المستشفيات لانها لم تستطع سحب اي جزء من وديعتها من اجل العلاج وماذا عن اهالي شهداء المرفأ الذين دفنوا اولادهم وانت اتيت لنسف التحقيق.

وتابع طوق: لقد تحول الموضوع الى شبه شخصي بيني وبينه على اعتبار انه شعر بالوجع، بعد ما كشفت امام القضاء المستند الموجود بين يدي. فأداؤه لم يكن اداء قاضٍ، اذ فور دخوله بدا عليه الغضب وعمد الى رفع صوته.

واكد طوق ان سبب هذا الارباك انها للمرة الاولى التي يكشف فيها مستند يتعلق بتهريب الاموال مثبت ولا يمكن نفيه او انكاره.

وختم: اكثر من ذلك ان من هرّب الاموال هو قاض، وليس اي قاض بل المسؤول عن ملف تبييض الاموال في النيابة العامة التمييزية، فمن كان يفترض بنا ان نلجأ اليه لندعي على المصارف في دعاوى تهريب الاموال نجده هو ايضا متورط... وبالتالي الى من سنلجأ الآن.