هل يميّع الجيش التحقيق في القتل على حواجزه؟

منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تنتظر عائلة الشاب نجيب أحمد رباح انتهاء التحقيقات التي يجريها الجيش في مقتله على أيدي عناصر حاجز «طيار». لا ردّ من الجيش على الطلبات المتكررة للعائلة بالحصول على نسخة من التحقيق، ولا على طلبات محاميها يوسف سعود روفايل، ولا التحقيقات انتهت الى نتائج حتى الآن.وكان رباح قد قتل ليل 30 أيلول الماضي، في بلدة اللبوة في البقاع الشمالي، عندما لم ينتبه إلى حاجز طيار أقامه عناصر من قوة التدخل السريع التابعة للواء التاسع. فطارد هؤلاء بدراجتين ناريتين وسيارة مدنية سيارة الشاب الذي كان مع ثلاثة من رفاقه وأطلقوا النار عليه، ما أدى إلى مقتله. فيما تؤكد عائلته أن عناصر الجيش نكّلوا بجثته.

ولأن الجيش «ضمانة الأمن والاستقرار»، يطالب أحمد رباح، والد الضحية، قيادته بأن «تقرن القول بالفعل، والالتزام بالبيان الذي أصدرته عقب الجريمة وطلبت فيه ضبط النفس، وأكدت فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة، لا أن تغضّ الطرف وتحاول لفلفة الموضوع». وسأل المؤسسة العسكرية: «لماذا الغموض والعمل على لفلفة التحقيق؟ ولماذا رفض تسليم نسخة عن التحقيق؟»، معتبراً أن عدم كشف الجيش عن «ملابسات الجريمة يجعله متستراً أو مقصّراً في أفضل الأحوال». وأوضح رباح لـ«الأخبار» أنهم «كل يوم يقدمون رواية وكأنهم يحاولون إيجاد مخرج، فيما الحقيقة واضحة. ونحن نعرف، تماماً، النقيب آمر الدورية والعناصر الستة الذين طاردوا سيارة ابني على متن دراجتين ناريتين وسيارة رابيد، كما نعرف من أطلق النار. والمؤسف أنهم نكّلوا بجثمان ابني بعد قتله ودعسوا على وجهه، ولدينا إثباتات على ذلك. هذا سلوك عصابات لا سلوك عناصر أمن. فمنذ متى يرتدي عناصر الجيش أقنعة ويستقلون دراجات نارية؟». وأكد أن كل ما رُوِّج عن وجود سلاح ومخدرات في السيارة «أكاذيب باطلة، بدليل أن الشبان الثلاثة الذين كانوا مع ابني أطلق الجيش سراحهم بعدما حقّق ملثّمون معهم أيضاً. وحتى اليوم، لا نزال نعوّل على حكمة قيادة الجيش لمعالجة الأمر والإفراج عن التحقيق ومعاقبة المذنب، لا أن تبقى الأمور على غموضها ما قد يدفع الأمور نحو الأسوأ».
محامي العائلة أكّد لـ«الأخبار» أنه ما زال ينتظر الردّ على طلبه نسخة عن محضر التحقيق، «لكن الجيش يتحفّظ على التحقيق. نحترم المؤسسة العسكرية، لكنْ ثمة أمور لا تحتمل، وهناك تجاوزات قانونية ينبغي وضع حدّ لها كظاهرة تقنّع عناصر الجيش واستخدامهم دراجات نارية وسيارات مدنية في منطقة تشهد العديد من عمليات السلب. فكيف للمواطن أن يميز بين عناصر الأمن وأفراد العصابات؟». ولفت إلى أن حادثة مقتل رباح تتكرر دائماً، وآخرها ما حصل قبل أيام لشاب في مدينة بعلبك أطلق عناصر الأمن النار عليه، قبل أن يتبيّن أنه غير مطلوب.
وعليه، فإن قيادة الجيش مطالبة من قبل عائلة المغدور وأبناء المنطقة بإنجاز التحقيقات اللازمة في ما حصل والكشف عن حيثياتها القانونية حتى لا تتكرر الفاجعة، والتي أضحت الى حد ما حادثة تتكرر فصولها بشكل دوري، وخصوصاً في ظل حراك أمني مكثّف لضبط الأمن وجعله أكثر استتباباً.
ودعا الجيش المواطنين إلى "ضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية"، مؤكداً أن قيادته "باشرت بإجراء تحقيق في جميع المجريات لكشف ملابسات الحادثة".