هكذا عاد الملف الرئاسي إلى الواجهة

بمعزلٍ عن الإشارة السلبية التي انطلق بها حراك "الخماسية" من أجل لبنان، مطلع الأسبوع الجاري، فإن أكثر من معطى إيجابي قد خرج إلى الواجهة إنطلاقاً من اللقاء اللافت الذي جمع سفيري السعودية وليد البخاري، وإيران مجتبى أماني، وهو الذي استتبع عملية "إعادة تموضع" للحراك بأكمله على مستوى "الخماسية"، لاحظته أوساط سياسية مطلعة. ووصفت الأوساط نفسها، رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، ما يحصل راهناً وبعد تطورات الساعات الـ48 الأخيرة، بعملية "إعادة إمساك للقوى داخل الخماسية".

وبرأي الأوساط السياسية، فقد بات واضحاً أن الإجتماع بين السفيرين السعودي والإيراني، قبل موعد لقاء عين التينة هو الذي تسبّب بتأجيل اجتماع سفراء "الخماسية" في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبالتالي، فقد وجدت أن الدخول السعودي على خط الملف الرئاسي، وبهذه القوة، يمثل عاملاً إيجابياً حتى اللحظة.

ولكن إزاء المواقف الداخلية المستقرّة على خيارات رئاسية واحدة، نصحت الأوساط بترقّب المدى الذي ستصل إليه مقاربة السعودية للملف الرئاسي، والذي لن يكتب له النجاح في حال بقي محصوراً بالملف السياسي، ولم يتوسّع إلى الملف الإقتصادي وفكّ الحصار عن لبنان".

وعن واقع العلاقات بين دول "الخماسية"، فقد كشفت الأوساط عن صراع داخلي، خرج إلى العلن بعد إلغاء الإجتماع في عين التينة.

ومن هنا، فإن المنطلق إيجابي حتى الآن، ذلك أنه "تاريخياً، وبعد اتفاق الطائف، فإن السعودية هي التي تملك قراراً فاعلاً ومؤثراً على المستوى الرئاسي".

أمّا لجهة النتائج واحتمال ظهورها قريباً، كشفت الأوساط، عن أن "أي نتائج سوف تستغرق وقتاً، نظراً لوجود تفاصيل أخرى، خصوصاً وأن القصة ليست محصورةً فقط بالرئاسة".

لكن الأوساط نفت أن يكون الملف الرئاسي مربوطاً بحرب بغزة، مشيرةً إلى أنه "إذا حصل اتفاق قد تحصل الإنتخابات الرئاسية"، وإن كانت الأوساط تستبعد هذا الأمر، مركزةً على أنه "من المهمّ ترقّب موقف واشنطن".

واستخلصت الأوساط السياسية المطلعة، بأن عاملين إيجابيين قد أعادا الملف الرئاسي بقوة إلى طاولة النقاش، الأول يتمثل بمجرد جلوس السفيرين السعودي والإيراني معاً، ولو من دون نقاش، والثاني عودة السعودية إلى الإستحقاق الرئاسي.