منصوري مصر على اصدار تعديل التعميم 151 رغم تحفظات المصارف

لم تتمكن جمعية مصارف لبنان من تغيير قناعة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لاعطاء المودع 150 دولارا اميركيا من وديعته شهريا للذي لا يستفيد من مفاعيل التعميم 158 دولارا شهريا من وديعتهم اللولارية لانه مقتنع بان المصارف قادرة على المساهمة في ذلك او اكثريتها وفي حال عدم قدرتها فهذا الامر لن يتوقف عنده لانه يعرف البئر وغطاه ولذلك كان صريحا مع هذه المصارف خلال اللقاء .

وتقول مصادر نيابية ان منصوري لن يصدر التعديل قبل اقرار موازنة 2024 ورفع سعر الدولار المصرفي الى ما بيسن 15 الق ليرة و25 الف ليرة للمودعين الذين يريدون اكثر من مبلغ ال 150 دولار اميركي متوقعة ان لا يصدر اي تعديل في حال لم يبت المجلس النيابي بموضوع سعر الصرف حيث سيعمد منصوري الى تحرير سعر الصرف وليتحمل كل واحد المسؤولية .

وتؤكد هذه المصادر ان هذا التعديل هو ما تمكن ان يقدمه منصوري ومن عنده افضل فليتفضل .

وكانت المصارف قد اكدت ان دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة يخل بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة. وان المصارف، تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي إن صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار سيؤثر حتماً على استمرارية القطاع المصرفي بأكمله.

وان المطلوب ان تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الاطار.

لكن وكما تحدث منصوري في اللقاء الذي تم في الاتحاد العمالي العام فإنه مصر على تعديل التعميم ضنا بمصلحة المودعين الذين عانوا من "هيركات "على ودائعهم بنسبة ٨٥في المئة طيلة اكثر من اربع سنوات وان الحاجة اليوم لانصافهم خصوصا انه لا طامة لهم في الخسائر التي تعرضت له المصارف ولا سيما ان كل شيء اصبح على سعر الصرف الواقعي .

واذا كان منصوري قد تريث فانه ينتظر اقرار موازنة ٢٠٢٤التي قد تحدد سعر الصرف الرسمي الذي سيكون ٨٩٥٠٠ ليرة لكي يبني على الشيء مقتضاه مع العلم ان رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان كان واضحا في كلمته التي القاها في بداية مناقشة مشروع قانون الموازنة ان مصرف لبنان هو من يملك الصلاحية في تحديد سعر الصرف حسب المادة ٧٥ من قانون النقد والتسليف، يعني ان هناك تقاذف للمسؤوليات حول من يحدد سعر الصرف وتحريره الا ان مصرف لبنان يبقى المعني به كونه مسؤولا عن السياسة النقدية في لبنان .

وذكر هنا أن مصرف لبنان اليوم لا يملك الا سعر صرف واحد وهو السعر الفعلي اي ٨٩.٥٠٠ لعمليات السوق. أما السعر الآخر الذي لا يزال يعمل به فهو سعر الودائع اي ١٥٠٠٠ وهو مرتبط بموازنة ٢٠٢٢ التي اعتنمدت سعرا مرجعيا هو ١٥٠٠٠ وبناء على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف وقد جرى اعتماد هذا الرقم سابقا وأصبح بالتالي السعر المعتمد في ميزانيات المصارف والشركات بالنسبة للودائع هو ١٥٠٠٠ وهو لا يزال السعر المعتمد حتى الآن إلى حين صدور الموازنة الجديدة او صدور قوانين أخرى تتطرق إلى هذا الأمر.

ولان هم منصوري اعادة الثقة بين المصارف والمودعين كما همه سلامة الطرفين فان مسؤولياته هي ضمانة الاثنين معا اي ضرورة تصويب وضع المودعين مع المصارف عن طريق تعديل التعميم ١٥١ والحفاظ على سلامة المصارف لان لا اقتصاد دون قطاع مصرفي ولا مصارف دون مودعين وهو يحاول اليوم التوفيق بين الاثنين لذلك فهو يصر على ان التعديل لا يضر بالمصارف وان توزيع هذا المبلغ قد يكون مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف التي تريد ان تكون ٧٥ دولارا من مصرف لبنان و٢٥ في المئة من المصارف خصوصا ان الاول حقق زيادة في الاحتياطي الاجنبي ٧٥٠ مليون دولار مع العلم ان هناك من يسوق على المئة دولار مناصفة بين الاثنين، كما ان منصوري ينتظر اقرار موازنة ٢٠٢٤ حول امكانية تحديد سعر الصرف الرسمي .

الا ان المؤكد ان منصوري لن ينتظر طويلا لانه مقتنع بضرورة تعديل التعميم ١٥١لاسباب كثيرة لعل اهمها انسانيته التي لا تسمح استمرار الهيركات على الودائع بينما كل العالم في لبنان تسعر على ٨٩٥٠٠ ليرة وبالتالي فانه سيصدر التعديل يوم الاربعاء المقبل بعد ان كان منتظرا صدورها انه فضل انتظار ما ستسقر الاجتماعات في المجلس النيابي.

جوزف فرح-الديار