لبنان يسير نحو هدفه... ماذا طلب من شركات التنقيب؟!

وافق مجلس الوزراء في 12كانون الثاني الحالي على تلزيم البلوكين 8 و10 للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy. لكن المجلس، وبناءً على طلب وزارة الطاقة، أدرج في القرار شروطًا مالية وتقنية، متمنيًا أن يلتزم الكونسورتيوم بها، وهي تتعلّق بزيادة حصة لبنان المالية إضافة إلى المسوحات الزلزالية في البلوك رقم 8 وخفض المهل الزمنية للإستطلاع والحفر في البلوكين المذكورين.

ويدرس القرار من قبل الكونسورتيوم الذي يفترض أن يتخذ بدوره قرارًا بالنسبة للشروط اللبنانية والتوقيع على العقد.

وكان الكونسورتيوم تقدّم في 2 تشرين الأول 2023 بعرض مزايدة إلى الدولة اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين "8 "و "10 " بالمياه اللبنانية.

ووفق قرار مجلس الوزراء تلفت الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الدولة اللبنانية وافقت على تلزيم البلوكين وردت على طلب الشركات بطلب المزايد أن لديها هذه الشروط فإذا وافقت الشركات على هذه الشروط أو فاوضت عليها تذهب الأمور إلى المرحلة التالية وهي توقيع العروض.

وتلفت إلى أن الشركات قد توافق على إلتزام التنقيب في بلوك واحد فقط، ويتم العقد وفق هذه الصيغة، لكن لا يمكن جزم أي أمر إلا بعد رد الشركات على شروط الدولة اللبنانية.

أما بالنسبة للشروط فتوضح أن لبنان لديه أهداف ويسير باتجاهها وهو يريد أن يستفيد من قطاع النفط بأسرع وقت ممكن ويريد أن تتسارع أعمال التنقيب لأنه يعتبر المراحل التي يحتاجها التنقيب وفق الصيغة السابقة طويلة إلى حد ما.

وبالتالي لبنان يطالب، وفق هايتايان، بمرحلة أقصر ويكون لمن حصل على العرض مدة زمنية أقصر فإما أن يعمل أو يرد الحقل للدولة.

كما أن الدولة تريد أن تبدأ المسوحات في البلوك 8 لتكون الصورة واضحة عما يوجد في هذا البلوك، وبالتالي تسير خلف الهدف لأنها تريد استخراج الغاز وتسرّع به والإستفادة مالياً، وتبعاً لهذه الخطة تسير الدولة في موضوع التلزيم.

أما عن تأثير عدم اكتشاف غاز في البلوكين 4 و9 على حماسة الشركات وموافقتها على الشروط اللبنانية، ترى أن لا علاقة فمن ضمن عمل قطاع النفط والغاز أنه يمكن عدم إيجاد غاز بعد الحفر، مشيرة إلى أن الأعمال بطيئة في لبنان ويجب تفعيل حركة العمل.

وإذ تلفت إلى الظروف اللبنانية الحالية تعرقل الأعمال لا سيّما في ظل الشغور، وقد يخلق مشكلة أن كان من صلاحيات الحكومة الحالية توقيع العقود مع الشركات، وبطء الأمور هو من يؤخر العمل وليس ما تريد الشركات فرضه.

ولا تستبعد أن يتساهل لبنان أكثر من أجل استقطاب الشركات للاستثمار في ظل الظروف الصعبة، ويجب التنبّه إلى المكان الذي يجب أن يتساهل فيه لبنان لاستقطاب الشركات.

أما عن المدى الزمني لتبلور موضوع التنقيب، تنتظر هايتايان موافقة الشركات على الشروط اللبنانية الذي يحتم تعديل في دفتر الشروط وقيام مجلس الوزراء بهذه التعديلات حتى يكون مطابقاً للعقد المزمع ابرامه، ويمكن أن يتضمن العقد فترة زمنية قصيرة وبناء عليه متى يبدأ العمل لبدء الحفر وحسب كمية الغاز المتوفرة في الحقل والمتطلبات الداخلية والخارجية ليبنى على ذلك خطة العمل لمعرفة المدة الزمنية من الاستكشاف إلى الإنتاج.