العام الدراسي في القطاع الخاص انطلق بمعزل عن قرار منع رسوم الدولار

لا زال طلاب القطاع الرسمي في بيوتهم. ففي حين فتحت إدارات المدارس الرسمية أبوابها للتسجيل لم يداوم المعلمون، واقتصر الحضورعلى المدراء والنظار وعمال المكننة. وعطفا على ما قرره مجلس النواب في جلسته السابقة حول مضاعفة رواتب القطاع العام بمن فيهم المعلمون «الملاك» ثلاثة أضعاف ورفع أجر الساعة للمتعاقدين ثلاثة أضعاف، أقر المجلس في جلسته امس الزيادة للمتقاعدين، والتي اقرت نفس قيمة زيادة الملاك والمتعاقدين وهي الأضعاف الثلاثة.

هذا وأقرّ مجلس النواب ايضا إعفاء المتقاعدين من الرسوم على الرواتب والأجور، كم أنّه أقر إعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم على مصادقة الافادات في السفارات في الخارج والقنصليات.

لا زال القطاع الرسمي في تخبط بين هيئاته التنسيقية بما يخص قرار البدء بالعام، ولا زالت الاجتماعات التشاورية قائمة لأخذ القرار المناسب بناء على قيمة الزيادة، ومدى ربطها بإقرار الموازنة ككل.

طالب المتعاقدون بالبدء بالعام دون التسويف، فكل يوم إضراب او تأخير هو بمثابة خسارة للأستاذ المتعاقد الذي يتقاضى بدل الساعات التي يعطي. ففي حين يؤكد المتعاقدون أن الواقع التربوي يحتم إنطلاقة العام، يدعون للاعتراض والمطالبة بالحقوق خارج إطار الإضرابات التي تضرّ بالطلاب وبهم على حد سواء.

يقول أحد الأساتذة في مدرسة الشويفات الرسمية للبنين لـ «الديار»: «ماذا تعني مضاعفة الرواتب في ظل الارتفاع الجنوني للدولار والمحروقات والسلع؟ « ، ويضيف: « لا شك بأن الرواتب بهذه الإضافة أفضل من السابق، لكن ماذا عن قدرتها الشرائية؟ ألم يلتفت المسؤولون لفواتير الكهرباء الخيالية التي تمثل نصف الراتب الجديد إن لم تكن أكثر. وفيما خص فاتورة المياه والهاتف والانترنت ، هل يعلم المسؤولون كلفتها؟ هذا ولم نتحدث عن الطعام والشراب والدواء والطبابة والاستشفاء.... يا لهذا البلد الهزيل، نموت ونحن على قيده آلاف المرات، ربما نحن من أمتناه فأردانا..».

وعن التسعين دولارا التي يتقاضونها مساعدات من الامم المتحدة قال: « لقد تم دفعها العام الماضي، رغم ان البعض لم يتقاض كامل مبالغها عن كل الأشهر. فما الفكرة من وراء التسويف، وهناك سؤال جوهري آخر، ما هي المبالغ الحقيقية التي تدفع من الأمم ليتم إعطاءنا هذه الفتات؟ حيتان هذا البلد يسبحون في مياه فاسدة».

على صعيد آخر ، يبقى قرار وزارة التربية لجهة عدم قانونية طلب المدارس الخاصة مبالغ بالدولار تحت أي مسمى حبرا على ورق. لقد انطلق العام الدراسي في القطاع الخاص بانتظام تام، استحصلت فيه المدارس الخاصة قيمة بالدولار تفاوتت بين المئة والخمسين دولارا والألفي دولار بحسب المدارس. وفي حين لجأت مدارس محدودة لتحسين أجور معلميها بمبالغ منصفة في هذا الوضع الاقتصادي القاسي، عمدت الكثير منها إلى تصحيح خجول في رواتب المعلمين لا يتكافئ مع القسط المطلوب من الأهل.

إن الهرب من هذا الواقع عن طريق الهجرة والسفر يكاد يكون سيد الموقف، فبعد خلو المستشفيات من طواقم الاطباء والممرضين الذين هاجروا بأعداد كبيرة، تبرز الحاجة لمعلمين من كافة الاختصاصات الذين فضلوا السفر على البقاء علهم يؤمنون لعائلاتهم معيشة أفضل من جهة، ويتقاضون مقابل ساعات عملهم الشاق مردودا منصفا من جهة أخرى. ولعل اللافت في هذه الهجرة، كثرة المعلمات المهاجرات اللواتي تركن عائلاتهن بهدف تأمين حياتهم.

أي دولة تلك التي تشطر العائلات أنصاف؟ الواقع مخيف لمن ينظر بتمعن، ستتراكم نتائجها مع الوقت. فإذا كان الهواء مقطوعا في لبنان واردت المغادرة، صعّبت عليك الدولة الأمر وجعلت الحصول على جواز سفر أمرا تعجيزيا في وقت سابق، لكن ما لبث مجلس النواب أن أضاف عليه رسوما اليوم، فبلغ رسم الجواز لخمس سنوات مليون ليرة، ومليونين لسنوات عشر.

ريان الينطاني - الديار