العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى الانهيار.. تحت وطأة حرب غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الحرب على غزة فرضت حسابات جديدة على العلاقات المصرية-الإسرائيلية الحساسة، وتحولت العلاقات بين الطرفين من التوتر إلى مرحلة الانهيار.
وأعادت الصحيفة في تقرير السبت، أسباب هذا الانزلاق في العلاقات، وقالت إن هذه التطورات أتت عقب تحذير مصر من تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء بينما تواصل إسرائيل حربها في غزة، إضافة إلى تراجع حركة المرور في قناة السويس ما أدى إلى تفاقم الوضع.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن إسرائيل حاولت مؤخراً دفع مصر لقبول وجود عسكري إسرائيلي في ممر فلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، تحت ذريعة منع حماس من تهريب السلاح عبر الحدود، وهو ما رفضته مصر على أساس أنه انتهاك لسيادتها.

وتؤكد القاهرة أنها تسيطر تماماً على الحدود حيث قامت خلال السنوات الماضية بهدم نحو 1500 نفق بين الجانبين، وإقامة حواجز أمنية مشددة قريبة من قطاع غزة، ورفضت مراراً اتهامات إسرائيلية بالسماح بتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وكانت مصر قد كشفت في مناسبات عدة عن نية مبيتة لدى إسرائيل بتهجير الغزيين من أرضهم نحو أراضي سيناء، وشددت القاهرة على رفضها لهذه الممارسات.

وبحسب الصحيفة، فإن الحرب أضرت بالعلاقات الاقتصادية الهشة بين الجانبين، إذ توقفت الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وتل أبيب، وتوقفت حركة السياحة الإسرائيلية إلى مصر، وتم تجميد اجتماعات منظمة الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الصحيفة أن مصر خسرت ما يقرب من 40% من عائدات قناة السويس في الشهرين الأخيرين من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وذلك نتيجة تراجع حركة مرور السفن في القناة بنحو 30% حسبما قالت هيئة قناة السويس، نتيجة تحويل مسار السفن لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وعقب صدور قرار محكمة العدل الدولية في ما خص الحرب على غزة، سارعت مصر الجمعة، لدعوة إسرائيل إلى تنفيذ كافة تدابير المحكمة، مؤكدة أنها كانت تتطلع لأن "تطالب المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار" في القطاع المحاصر.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: "رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما رحبت بمطالبة المحكمة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأكدت مصر أنها "كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة"، وشددت على "ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة".

كما طالبت مصر إسرائيل ب"التنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية"، وأكدت "مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع"، وفق ذات البيان.