العودة السعودية: هذه شروطها والمواصفة الإقصائية!

لم يعد خافيا الجهد الذي تبذله المملكة العربية السعودية لعودتها السياسية الى لبنان بعد إنكفاء إمتدّ سنوات عدة. وليس أفضل من الملف الرئاسي منصّة مناسبة ولائقة لتلك العودة، وإن بقيت محددة بمجموعة من الشروط أهمها هوية الرئيس المقبل ورئيس حكومته.

وبات معلوما أن الرياض لا تتفّق في الرأي مع باريس التي تعتبر أن إنتخاب رئيس للجمهورية أولوية تتقدّم على هويته، فيما القيادة السعودية لا تحيد عن إعتقادها بأن هوية الرئيس شرط لازم لإتمام الإستحقاق، وإلا فإنها ليست في وارد الإستجابة الى دعوات العودة.

البيان الثلاثي الأميركي – الفرنسي – السعودي ومن ثمّ إجتماع دار الفتوى لمجمل النواب السنّة، فالعشاء في دارة السفير السعودي وليد البخاري الذي رُتّب على عجل بإشراف المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، كلها مؤشرات تدل الى أن قرار العودة السعودية المشروطة الى لبنان إتخذ، للمرة الأولى منذ الإنكفاء، وتحديدا من باب إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

صحيح أن الرياض لا تزال حتى اللحظة تنأى علنا بنفسها عن الأسماء المرشحة أو عن ترجيح كفّة مرشّح على غيره، وهو ما أكدته مجريات الإجتماع الثلاثي الأخير في نيويورك، إلا أنه صارت معروفة وشائعة المواصفات التي تضعها ليس فقط للرئيس العتيد للجمهورية بل أيضا لرئيس الحكومة المقبل، وهي تتركّز تحديدا على خلوّهما من أي شبهة فساد سياسي أو مالي كشرط للإستجابة الى الرغبة الفرنسية – الأميركية باستئنافها مساعدة الدولة اللبنانية ماليا.

كما أن في مواصفة الخلو من أي شبهة رمزية واضحة ذات دلالة متقدّمة، ولا شك في أنها مواصفة إقصائية لكثر من المرشحين للمنصبين. لكن، أيضا والأهم، من الواضح أن الرياض تريد من الآن تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل على وجه الخصوص، والذي تنشده من خارج أي سياق تقليدي، وفي ذلك إقصاء حاسم للرئيس نجيب ميقاتي.

ولا يُستبعد ان رئيس الحكومة المكلّف تلقّف هذا التوجّه السعودي، فبادر الى التسهيل الحكومي منهيا 3 أشهر طوال من المناورة والمماطلة، رغبة منه في حفظ محلّ له في العهد المقبل، متكئا على الرعاية الفرنسية التي يستظلّها منذ أيار 2005.