بعدما تورطت بعملية احتيال.. عملاء منصة FTX قد يستردون أموالهم

تعويضًا للعملاء الذين جُمّدت حساباتهم منذ انهيار المنصة في 2022، بدأت منصة "إف تي إكس" (FTX) بيع أصول مشفرة، وحشد أموال نقدية، في وقت يبحث مستشارو عملية الإفلاس عن طريقة تضمن السداد.

وتمكنت أكبر أربع شركات تابعة لشركة العملات المشفرة المتورطة في عملية احتيال -بما في ذلك شركتا "إف تي إكس تريدينغ" (.FTX Trading) و"ألاميدا ريسيرش" (Alameda Research)- معاً بمضاعفة الحصيلة النقدية للمجموعة الأم من حوالي 2.3 مليار دولار في أواخر أكتوبر إلى 4.4 مليار دولار في نهاية عام 2023، وفقاً لتقارير التشغيل الشهرية ضمن الفصل الـ11 لقانون الحماية من الإفلاس.

وتزامنت زيادة المخزون النقدي لدى "إف تي إكس" مع ارتفاع قيمة حسابات العملاء. فمنذ انهيار المنصة في نوفمبر 2022، كان مستشارو الإفلاس يتابعون الأصول التابعة لها، ويبرمون صفقات تعود بالنفع على العملاء الذين لديهم حسابات أصغر على المنصة. كما رفعت الشركة دعاوى قضائية كبرى ضد شركاء سابقين لسام بانكمان فريد وشركات العملات المشفرة مثل "باي بيت فينتك" (Bybit Fintech) التي سحبت الأموال من "إف تي إكس" قبل اللجوء إلى الفصل 11.

وتم تداول مطالبات العملاء التي تزيد قيمتها عن مليون دولار عند حوالي 73 سنتاً للدولار يوم الجمعة، مرتفعةً من حوالي 38 سنتاً للدولار في أكتوبر، وفقاً لشركة الاستثمار ووسيط مطالبات الإفلاس "شيروكي أكويزيشن" (Cherokee Acquisition)، التي قالت إن أسعار التداول الفعلية تعتمد على قيمة مطالبة محددة وعوامل أخرى.

مع ذلك، قالت "إف تي إكس" إنها لا تتوقع أن تُسدد أموال العملاء بالكامل، وإن عملاء "إف تي إكس دوت كوم" سيتحملون نسبة أكبر من الخسائر. يعارض العشرات من عملاء "إف تي إكس" مقترحاً للشركة يهدف إلى ربط قيمة أصولهم الرقمية في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها، مما يعني أنهم سيخسرون ارتفاع "بتكوين" على مدار عام وانتعاشها مقابل الرموز المميزة الأخرى.(بلومبرغ)