سنة على الزلزال المدمّر في تركيا... ناجون يعيشون في أوضاع بائسة ومخاوف من هزات جديدة

بعد سنة على زلزال 6 شباط 2023 الذي دمّر جنوب تركيا وحصد 50 ألف قتيل خلال 65 ثانية، لا يزال الناجون يعيشون في أوضاع بائسة في هذا البلد الواقع على صدعين جيولوجيين رئيسيين، ويخشون هزات جديدة.

قبيل الفجر، شعر السكان بهزة أرضية بقوة 7,8 درجات وصلت تردداتها إلى مصر، متسببة بحالة ذعر وخراب في 11 محافظة تركية.

بعد سنة يقول علي كاراتوسان مختار منطقة كهرمان مرعش القريبة من مركز الزلزال، "كان لدي 3700 ناخب مسجل، ولم يتبق سوى 1300 ناخب. ليس لدينا أي مدرسة".

في محافظة هاتاي التي تضم أنطاكية القديمة، يعيش أقل من 250 ألف نسمة في الغبار والفوضى من أصل 1,7 مليونا قبل الكارثة بحسب مسؤولين محليين، مع شعور بخسارة لا تعوض.

يقول مولود أيدين الذي فقد حوالى عشرة أشخاص من أقربائه "هاتاي كما كنا نعرفها لم تعد موجودة".

وتفيد السلطات أن 850 ألف منزل ومكتب ومبنى قد دمر أو تضرر ما عدا الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس.

وعد الرئيس رجب طيب اردوغان الذي واجه اتهامات بالتأخر في حشد وسائل الاغاثة، سريعا ببناء 650 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام.

وبعد مرور 11 شهرا، بدأ بناء 307 ألف وحدة سكنية، منها 46 ألفا جاهزة للتسليم، بحسب وزارة البيئة والتخطيط المدني.

في الانتظار، يتم إيواء الأسر التي لم تتمكن من العثور على مسكن جديد بمفردها، في صفوف حاويات تبلغ مساحتها ثلاثة أمتار بسبعة مع توفير المياه والكهرباء مجانا لكن في بعض الأحيان بدون وسائل نقل أو وظائف.

وتفيد مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية (تيباف)، أن محافظة هاتاي فقدت خلال الزلزال عددا من الأبنية، يوازي عدد المباني الذي يشيد في غضون عقد من الزمن.

في تقرير حول العواقب الاقتصادية للكارثة، توقعت المؤسسة أن تترك كلفة إعادة الإعمار وإعادة التأهيل التي تقدر بحوالى 150 مليار دولار على مدى خمس سنوات، "أثرا سلبيا كبيرا على المدى الطويل على الاقتصاد التركي والنمو والوظائف".

يضاف إلى ذلك أن المحافظات المتضررة التي تستقبل نصف اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3,5 مليون شخص، تحل في أسفل المقياس الوطني للدخل والتنمية.

في كهرمان مرعش على بعد 50 كيلومترا من مركز الزلزال، يعمل قادر ينيجلي، وهو متقاعد يبلغ من العمر 70 عاما، على بيع المثلجات ليستكمل معاش التقاعد الضئيل الذي يتقاضاه.

يقول "لا مال ولا وظائف، نحن بعيدون عن العودة إلى الوضع الطبيعي، والناس لا يعرفون ماذا يفعلون. يجب على الدولة مساعدتنا".

رغم المخاطر العالية لوقوع زلزال، دفع السكان ثمن رداءة نوعية البناء وجشع المطورين العقاريين.

انهارت مبان تم تشييدها في أي مكان أو بكلفة متدنية، في غضون ثوان، مثل مدينة أبرار في كهرمان مرعش (1400 قتيل) أو مبنى فخم في انطاكية انهار على مئات من سكانه.

لكن حتى الآن، جنبت الملاحقات القضائية القليلة وحفنة من المحاكمات المفتوحة، المسؤولين الذين أصدروا تصاريح البناء.

ويقول خبراء أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم، إن تركيا ليست أفضل استعدادا اليوم لمواجهة زلزال جديد.

يؤكد البروفسور مقدات كاديوغلو المتخصص في إدارة المخاطر في قسم الهندسة بجامعة إسطنبول التقنية، "علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من بعض التدابير المعالجة الموقتة، والقيام باصلاح جذري لإدارة الكوارث".

لا يخفي هذا الخبير مرارته قائلا "حتى لو تم تشييد مبان جديدة بموجب قواعد مقاومة الزلازل، بدون إجراء دراسات للتربة أو الاراضي غير المناسبة، مثل مجاري الأنهار، فإنها ستستمر في الانهيار".

تندد ديلفوروز شاهين رئيسة غرفة التخطيط المدني في دياربكر التي يتبع اليها كل جنوب شرق البلاد، "بكثافة البناء غير القانوني، وغياب الضوابط" وعدد حالات العفو التي منحت في السابق لمطورين قاموا باعمال احتيال.
لكنها تعتقد ان "الجميع قد تعلم الدرس" موضحة "الآن نقوم بإجراء دراسات جيولوجية ويتم تحديد مناطق الخطر، ويتم تحديث الخرائط الزلزالية (...) عمليات التفتيش أكثر صرامة، وعدد المفتشين أكثر".

إلا أن البروفسور زهني تكين المهندس والاستشاري لا يشاطرها هذه الثقة خصوصا مع إعادة انتخاب اردوغان انتخابه في أيار رئيسا لولاية جديدة.

وقال "لا يمكن حل المشكلة من قبل طبقة سياسية متعصبة وغير متعلمة" - في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم - و"أشخاص فاسدين وجاهلين بالكامل".