هل سويت الخلافات بين سلام وبعض شركات التأمين ؟

يحاول وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام "لملمة "الخلافات التي وقعت بينه وبين بعض شركات التأمين بعد ان تطورت الامور الى اللجوء الى القضاء ومجلس شورى الدولة .

ويقوم اكثر من طرف في تأمين التًواصل بين الوزير سلام وبعض شركات التأمين ومنهم رئيس نقابة وسطاء التأمين ايلي حنا بعد الاحتكام الى القانون الذي هو سيد الموقف بينهما .وان الثقة يفترض ان تسود بينهما بعد ان اثبت هذا القطاع على التاقلم سريعا مع التطورات التي حصلت وخصوصا في ما يتعلق بالانهيار المالي وخسارة الليرة قوتها الشرائية وبعد تداعيات انفجار مرفأ بيروت .

ولعل غياب رئيس للجنة الرقابة على هيئات الضمان، بعد استقالة رئيسها وعدم تعيين بديل له قد يكون له اثر سلبي على القطاع لكن سلام خطى خطوة ايجابية باعادةً تفعيل المجلس الوطني للضمان الذي سيلعب دورا مهما في تنقية القطاع من اي شائبة خصوصا في ظل الدور الايجابي الذي يلعبه رئيس جمعية شركات الضمان اسعد ميرزا وقبله الرئيس السابق ايلي نسناس .

ويؤكد سلام في تصاريحه ان القطاع الخاص معول عليه في ما خص قطاع التأمين، وقال: "نحن دائما معنيون أن نكون معكم وبينكم في كل المناسبات المعنية فيها الـ Acal تحديدا لما يمثل قطاع التأمين في لبنان".

نريد ان نحمي القطاع ، نريد ان نشكل نحن واياه سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ورأيا عاما وثورة ومجتمعا مدنيا وناسا ومواطنين لبنانيين، لدينا فترة انتقالية عنوانها المحاسبة والملاحقة وأموال المودعين وأموال المؤمنين. أموال المؤمنين يعني حقوق المؤمنين بمفهوم قطاع التأمين وان يبقى هذا القطاع بعيدا عن السياسة والمسار القضائي الذي هو غير معني فيه إلا بالقرار النهائي الذي يصدر بحسب شروط شركات التأمين.

لقد كانت شركات الضمان في مقدمة من اعتمد تسعير بوليصة التأمين بالدولار الاميركي وتمكنت من عقد الاتفاقيات الملزمة مع المستشفيات والاطباء والمختبرات لكي يدخل الى المستشفيات المؤمن لديها دون اية عراقيل في الوقت الذي يعاني فيه المضمون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة او الحاصل على موافقة وزارة الصحة من صعوبات تضطره الى دفع فروقات مالية كبيرة .

واذا اعتمدت شركات الضمان التسعير بالدولار لكي "يرتاح بالها "الا ان عدد المؤمنين تراجع نتيجة ذلك ومع ذلك يعتبر هذا القطاع من اهم القطاعات الاقتصادية اليوم في ظل غياب القطاع المصرفي والمشاكل التي تعانيها بقية القطاعات الاقتصادية .

يعتبر الكسندر ماطوسيان النائب السابق وعضو جمعية شركات التأمين ورئيس احدى شركات التأمين التي اوقفها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام وتمكنت من صدور حكم من مجلس شورى الدولة يؤكد على الاستمرار في عملها يقول :ان قطاع التأمين هو رأس الحربة في الإقتصاد إذ أن المعادلة تتبلور بين الإقتصاد المنهار الذي نمر به وبين شركات التأمين وما تنجزه من أعمال وخدمات للمواطن . أن إنجازات قطاع التأمين برأيي كبيرة جدا لا سيما أن عامل الثقة يلعب دورا فعالا في القطاع فإما أن يثق المواطن بالقطاع او لا يثق وقد اثبت قطاع التأمين في لبنان أنه قطاع محترم ويفي بكل التزاماته وقد وقف إلى جانب المواطن في ازماته بحيث انه أمن له التغطية الصحيه وتغطية الحوادث ان في ممتلكاته او سيارته . لقد اثبت التأمين أنه موجود إلى جانب المواطن ويغطي كل الحوادث دون استثناء حتى أنه يتمادى احيانا إلى البعد الإنساني وذلك لأنه يعرف ان الضمان الاجتماعي اليوم غير موجود والأدوية غير متوفرة احيانا وهو بالنتيجة يأخذ دور الدولة بمعيار معين إذ لا يستطيع أحد ممارسة دور الدولة ١٠٠%. اننا نحاول قدر استطاعتنا الوقوف إلى جانب المؤمنين لكي نؤمن لهم الاستمرارية وكذلك تأمين استمراريتنا.

هل تؤمنون استمراريتكم هذه عن طريق زيادة قيمة البوالص؟

التأمين هو عمل تقوم به شركتنا (المشرق )التي تقدم التغطية اللازمة للمؤمن لديها وهي تحترم واجباتها تجاهه وتفي بها كما تحترم البوليصة التي تبيعها كما لديها معيدي تأمين في الخارج يغطونها وانا اسميهم شركاؤنا بالتغطية . أن الأزمة التي وقعت بها البلاد اسهمت جذريا في لجوء المواطن إلى التأمين. في السابق كان يوجد الضمان الصحي الاجتماعي وتعاونية الموظفين وغيرها من الجهات الضامنة الرسمية وقد تراجع دورها حاليا بشكل كبير مما دفع المواطن للجوء إلى التأمين الخاص لتغطية ذاته صحيا او ضد الحوادث وقد أسهم ذلك بانتعاش القطاع أكثر وزاد الثقة بالشركات مما ساعد على توسيع المحفظه التأمينية .

ألم يتراجع عدد المؤمنين بفعل تراجع القدرة المالية لدى المواطن اللبناني ؟

كلا لم يتراجع العدد.

ألم يؤثر في ذلك تحولكم نحو الدولرة خصوصا ان شركات التأمين كانت السباقة في هذا التحول؟

لقد تحولنا إلى الدولار لأن المستشفيات وشركات قطع الغيار كانت ترفض قبض مستحقاتها الا بالدولار . طبيعي ان نقبض حسب ما ندفع . لقد تحولنا إلى الدولار مضطرين. لقد بدأ التحول أولا بأسعار المازوت ومن ثم السوبرماركت التي أصبحت تسعر حسب السوق السوداء وبعدها تدولر كل شيء في لبنان .

رأي سلام

كيف تفسرون أقوال وزير الإقتصاد الوصي على قطاع التأمين بوجود مخالفات لدى بعض شركات التأمين؟

الوزير حر بقول ما يريد وواجبه أن يتابع شركات التأمين وهذا أمر صحي ملزم وطبيعي وإلا تعرض السوق للخراب. اننا معه بأن يقوم بدوره لكن يوجد كتاب قانون خاص بشركات التأمين وهيئة الرقابة وعلى الوزير الإلتزام بهذا القانون. اننا لسنا فوق القانون إنما تحته وكذلك الوزير. في ظل الوضع المنهار الذي نعيشه حاليا للوزير دوره الكبير لكي لا يتعرض القطاع للخراب ومن واجبه الحفاظ عليه وان ينبه بالقانون الشركات التي تعمل بشكل خاطيء كما عليه إيجاد الحلول غير التعجيزية لمساعدة الشركة وتجنيبها الأقفال او إيقاف ترخيصها لا سيما أنه اذا تم نشر ذلك فهذا أمر سيضرب القطاع كله وليس الشركة بحد ذاتها إذ أن رأسمال شركات التأمين هو الثقة فإذا ضربت هذه الثقة ضرب القطاع برمته.

يقال أن انتخاب شقيقكم جورج في المجلس الوطني للضمان هو مقدمة لإعلان ترشيحكم لرئاسة جمعية شركات التأمين فما مدى صحة ذلك؟

لقد أردنا أن نكون في قلب القرارات الكبيرة للمجلس الوطني للضمان لقد ربحنا بالانتخاب .أما بالنسبة للجمعية التي نعتبر كعائلة من روادها إذ أن ابي ابراهام ماطوسيان هو من بنى الجمعية وقد عرف بحماية قطاع التأمين. اعتقد انه يجب أن يستعيد القطاع هيبته ويجب أن يكون ماطوسيان موجودا في الجمعية.

أن الجمعية ليست نقابة وقراراتها غير ملزمة وهي توافقية لذا يجب وجود رئيس محبوب من الجميع وان تكون كلمته مسموعة وان يجيد التصرف. برأيي كل الناس خير وبركة لكن يوجد دائما بعض الأشخاص لهم سلطة أكبر من غيرهم . اننا نعمل في النهاية لخدمة الوطن.

إذن مستعدون للمواجهة؟

كلا انا افضل التوافق فهو ضروري للقرارات والسير بها .أن الرئيس بفعل التوافق يكون أقوى مما لو كان لديه خصومة . أن ما فعلناه مع مجلس شورى الدولة لم يتم فعله بتاريخ التأمين. لقد قلبنا كل المقاييس . لقد كانت شركات التأمين تخاف من الوزارة ولا اعرف السبب لذلك . أن المنطق يقول بان الانسان اذا كان على حق وضمن الخط المستقيم فالمفروض الا يخاف من احد. نحن لم نخف من احد وقمنا بالرد ضمن القانون وربحنا لا اكثر ولا أقل .

جوزف فرح-الديار