إشكاليات عدة تحيط بتوحيد سعر الصرف.. ما مصير الرواتب والودائع؟

يقترب مصرف لبنان من توحيد سعر الصرف خطوة نحو الأمام، بعدما رفع سعر الدولار المصرفي من 15000 إلى 89500، مع توقف منصة صيرفة بانتظار إطلاق العمل بمنصة بلومبرغ، وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، تُطرح أسئلة كثيرة بشأن انعكاس هذا القرار على الوضع المالي والنقدي، وبالتالي على الرواتب وأموال المودعين.

توحيد سعر الصرف "غير منطقي"
مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس أوضح في حديث لـ"لبنان 24"، أن ما تفرضه الدولة كي تحصّل رسومها وضرائبها على المعاملات بالعملة الصعبة يبتّ في الموازنة، ولا علاقة له بسعر الصرف الذي يعتمد في انتظام حسابات المصارف والشركات.
وقال: "هناك سعر صرف يعتمد لضبط موازنات وحسابات المؤسسات والمصارف وفق المعايير الدولية، لذا يجب أن تكون هناك قاعدة، سواء عبر منصة رسمية تعتمد لتعديل سعر الصرف الفعلي، أو عن طريق قرار يصدره وزير المال ومصرف لبنان".

وبما أن الدولة هي التي تحدد الضرائب وفق معادلات اقتصادية من خلال الموازنة، أشار نحاس إلى أن حكماً هناك قاعدة قانونية لتنظيم الحسابات في المؤسسات وهناك قاعدة لتحصيل الرسوم والضرائب.
وتابع: "يقول صندوق النقد الدولي إنه يجب جمع القاعدتين سوية عبر منصة واحدة، وفي حالتنا كان يتم البحث في انشاء منصة بلومبرغ التي لم تبصر النور بعد، بعيداً من الموازنة لأن الموضوع يعود لمصرف لبنان.

سلبيات وإيجابيات
أما البروفسور جاسم عجاقة فأشار إلى أنه لا توحيد لسعر الصرف في الموازنة، لأن الأخيرة تحتوي أقله على 3 أسعار للصرف، وإذا وضعت الليرة على منصة بلومبرغ فالسعر لن يكون 89500، إنمّا سيكون حراً تبعاً للمنصة المذكورة.
وفي حديث لـ"لبنان 24"، أشار عجاقة إلى أن الإشكالية الأخرى المطروحة بخلاف الأسعار المتعددة، هي بشأن إعادة تقييم موجودات القطاع المصرفي على هذا السعر، لأن الأخير يعدّ خطيراً ومن الممكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع المصرفي وبالتالي على التزامات المصارف تجاه المودعين.
وأضاف أنه "رويداً رويداً، بات يتحقق توحيد سعر الصرف، وإذا وضعت الليرة مقابل الدولار على منصة بلومبرغ فسوف نرى أن بعض التعاملات لن تلتزم بهذا السعر، إلا أن هذا الأمر موقت، وبالتالي ستكون هذه العملية تدريجية".
وفي حال لم توضع الليرة مقابل الدولار على منصة "بلومبرغ"، فسيتمّ تلقائياً اعتماد السعر الذي يفرضه مصرف لبنان.
أما عن سلبيات قرار توحيد سعر الصرف، فأوضح عجاقة أن الإنعكاس الأكبر سيكون على القطاع المصرفي، مذكّراً بأن أسعار الصرف تعددت نتيجة لعدم قدرة المصارف على تلبية سحوبات المودعين الذين سارعوا لسحب ودائعهم من البنوك، ما أدى إلى نوع من القيود على السحوبات التي نتج عنها خلق سعر صرف للدولار مختلف.

وأضاف: طالما أن أزمة الودائع لم تحلّ فالسلبيات على القطاع المصرفي وعلى الودائع ستكون كبيرة إذا تمّ توحيد سعر الصرف "، إلا أن من إيجابيته تخفيف الهيركات على المودعين لأنهم لن يسحبوا أموالهم على الـ15000 تبعاً للتعميم 151، بل على سعر السوق، مع تخفيض قيمة السحوبات النقدية.
من هنا، لفت عجاقة إلى أنه إذا تمّ السير بقرار التوحيد بشكل تدريجي، فسيكون ذلك بمثابة خطوة إلى الأمام نحو تحصيل أموال المودعين.
هل الشروط متوفرة؟
وعن الشروط التي يحتاجها توحيد سعر الصرف، أكّد عجاقة أنها غير متوفرة في لبنان، وأوّلها أن تكون للدولة سيادة مالية على كافة الأراضي اللبنانية مع ضرورة وقف التهريب في المقام الأول، وتحسين الجباية، علاوة على تحفيز النشاط الإقتصادي.
وفي هذا الإطار، نوّه عجاقة بأنه "على الرغم من عدم توفّر هذه العناصر، إلا أن الواضح أنه لدى المصرف المركزي والحكومة الرغبة في توحيد سعر الصرف، وذلك بنتيجة الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي في هذا الإتجاه، ونتيجة صعوبة إدارة اللعبة وسط تعدد أسعار الصرف".
واعتبر أن "المواطن مظلوم من ناحية ودائعه المحتجزة إلا انه من الممكن أن يستفيد بحال توحيد الأسعار، ولكنه مظلوم أيضاً من ناحية الرواتب والأجور وخاصة لدى القطاع العام الذي يتقاضى الرواتب حتى اليوم على سعر الـ1500".
وأضاف: "الموازنة كرّست سعر الـ15000 للضمان، أي أنه في حال توحيد سعر الصرف، فالمواطن الذي يريد تحصيل تعويضه من صندوق الضمان الإجتماعي سيكون متضرراً".
وعن مصير الأجور في حال توحيد سعر الصرف، لفت عجاقة إلى أن الموازنة حددت هذا الأمر، إذ أشارت على سبيل المثال إلى أن الجباية هي على سعر 89500 الذي يحدده مصرف لبنان، إلا أن الأجور ما زالت على 1500 على الرغم من أنهم يتقاضون أيضاً 10 معاشات، مشدداً على أن هذه ليست أجور بل مساعدات من قبل الحكومة ولا تدخل بأساس الراتب.

كما أوضح أن دولرة الإقتصاد وصلت إلى مرحلة من الإستقرار لناحية تقلبات سعر الصرف الذي لم يعد له وجود، إذ بات أغلبية المواطنين يدفعون قيمة مشترياتهم بالدولار، لافتاً في هذا الإطار إلى أن توحيد سعر الصرف لن يؤثر على القدرة الشرائية سوى لدى فئة معينة وهي تلك التي تتقاضى الراتب بالليرة اللبنانية.

أعوام من التشوهات السعرية الخطيرة
من جهته، اعتبر البروفسور بيار الخوري في حديث لـ"لبنان 24" أن توحيد سعر الصرف على طريق التحرير إيجابي وصحّي بالنسبة للمواطن لأنه يعيد تسعير القيم بطريقة سليمة.
وأوضح أن "عانينا لمدة 4 سنوات من تشوهات سعرية خطيرة أساسها تعدد أسعار الصرف، فالعناصر التي يقوم عليها الطلب الإقتصادي، أي العقار والمخزون والأجور، لم تكن مسعّرة بطريقة صحيحة.
واعتبر أنه في حال حصل التوحيد بطريقة غير شفافة أي تسعير كل شيء على الـ89000، فهذا سيكون مؤذياً للأجور التي تحتاج إلى تعامل خاص، كون الضرائب عليها ممكن أن تصل الى 25% مع انخفاض قيمة الرواتب بحوالي 40% ، ما سيعيد تعريض توازن الاقتصاد الهشّ الذي خلق بين الاجور والاسعار والارباح للخطر.
وأشار إلى أن الأخطر اليوم بموضوع التوحيد هو كيف سيأخذ بعين الاعتبار مصير الأجور لناحية الضرائب، بالإضافة إلى أموال الضمان وميزانيات الشركات التي تشبه ميزانيات المصارف.
وشدد الخوري على ان التوحيد كيفما حصل فهو يصبّ بمصلحة المودعين حتى ولو جرى تقسيط الودائع على مدة طويلة إلا أن المواطن سيكون مطمئناً إلى أنه سيتمكن من سحب وديعته في أي وقت وعلى سعر حقيقي.