أسباب غضب جوزاف عون من ناجي البستاني... الرواية الكاملة!

"مش رمانة قلوب مليانة" هو المثل الذي ينطبق على العلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون ومن يدور في فلكهما، وبما أن الموضوع يتعلّق بالمؤسسة العسكرية، فإن "الأمر العسكري" من قائد الجيش يتحكّم بحرم الوزارة فلا صوت يعلو على صوت القائد.

فقد أصدر القائد برقية منقولة فسخ بموجبها عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع، وأصدر تعميماً إلى كل من: الغرفة العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني، أركان الجيش، مديرية المخابرات، مديرية القضايا الإدارية والمالية، وباقي الإدارات في المؤسسة العسكرية تحت عنوان فسخ اتفاقية مع محام وجاء فيها:

‎- تفسخ الإتفاقية المدرج رقمها في المستند المرفق المعقودة مع المحامي ناجي نبيه البستاني التابع للغرفة العسكرية لدى جانب وزارة الدفاع الوطني إدارياً مقر عام الجيش إعتباراً من 2024/2/23.

‎- تسترجع الأوراق العسكرية المسلّمة لصاحب العلاقة خلال مدّة خدمته، وتحال إلى قيادة الجيش- أركان الجيش للعديد- مديرية الأفراد، خلال أسبوع من تاريخه.

‎- يُكلّف المرسل إليهم إجراء اللازم كل في ما خصّه.

أما الأسباب المباشرة لفسخ العقد مع المحامي والوزير السابق ناجي البستاني، فتشرحه مصادر معنيّة، حيث تشير إلى أن القشة التي قصمت ظهر البعير جاءت على خلفية تعيين قضاة المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييزية العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين، وتعود شرارة الخلاف الأولى إلى ملاحظات البستاني على قبول الهبات من قبل قيادة الجيش التي اعتبرها لا تتماشى مع القانون.

وفي التفاصيل أنه "عند نهاية كل عام تنتهي الإنتدابات القضائية العسكرية في المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين، والتعيينات عادة ما تكون من قضاة عدليين أو ضباط مجازين في الحقوق، وفي حالات استثنائية ضباط غير مجازين".

وكما العادة أرسل وزير الدفاع موريس سليم إلى قادة الأجهزة الأمنية في الجيش وقوى الأمن والأمن العام لتزويده بأسماء الضباط المجازين لتعيينهم في هذه المراكز، فأرسل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري أسماء الضباط المجازيين كما أرسل قائد الجيش أسماء الضباط، ولكن معظمهم غير مجاز في الحقوق، رغم وجود 200 ضابط في المؤسسة العسكرية مجازين بالحقوق.

ومع استمرار التجاذبات حول تعيين قضاة جدد واستباقاً لانتهاء مهام القضاة المعينيين للعام 2023، وحتى لا يحصل شغور في المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين قام وزير الدفاع بالتمديد للمحاكم السابقة التي تنتهي في نهاية العام 2023، فرد قائد الجيش جوزاف عون بمنع الضباط من الإلتحاق بالمحاكم.

وبعد أن شلّ عمل هذه المحاكم بفعل المنع بدأت التدخّلات، فيتم إقتراح 3 ضباط مجازين وضابط عدلي وضابط غير مجاز للمحكمة العسكرية، وذلك لإيجاد حل مع توقف هذه المحكمة عن العمل، وللمرة الثانية يمنع قائد الجيش الضباط من الإلتحاق بالمحكمة، تحت شعار إما أن يتمّ تعيين كافة القضاة في التمييزية والقضاة المنفردين أو "لا محكمة عسكرية".

إلا أن الخلاف تفجّر مع مراسلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى وزير الدفاع التي أعقبت زيارة قائد الجيش إلى السراي الحكومي يسأله لماذا لم يتم تعيين المحكمة العسكرية؟ ليردّ وزير الدفاع بمراسلة قانونية مسهبة يشرح فيها عدم قانونية إنتداب ضباط غير مجازين إلى المحكمة العسكرية في ظل وُجود ضباط مجازين في المؤسسة العسكرية.

هذه الرسالة التي كتبها المستشار القانوني للوزارة ناجي البستاني بصياغة قانونية تتلاءم مع قانون الدفاع ومع رأيه وقناعاته القانونية استفزّت قائد الجيش الذي اجتمع مع الأخير في 22 كانون الثاني الحالي ليبلغه أنه لا يستطيع الإستمرار، فاتفق الطرفان على إنهاء العقد بينهما، ووقّع المحامي البستاني على إنهاء العقد قبل أن يصدر العماد عون البرقية بفسخه.

انتهت القضية عند هذا الحد، ولكن استمر الفراغ في المحكمة العسكرية حيث لا تزال معطّلة بسبب النكد ليس السياسي فقط، بل العسكري أيضاً.

هذا "النكد" الذي لم تشهد عليه وزارة الدفاع طيلة 50 عاماً من عمل المحامي البستاني فيها ومعاصرته لـ13 وزيراً للدفاع و9 من قادة الجيش، وكان في أحيان كثير يخالفون البستاني برأيه القانوني، ويسيرون وفق رؤيتهم، ولكنها المرّة الأولى التي يدفع فيها ثمن رأيه القانوني.

وقائد الجيش الذي عاصر 4 وزراء للدفاع لم يتّفق مع أي منهم، ووصل الأمر إلى محامي الوزراة، مما يطرح علامات استفهام حول طريقة التعاطي لـ"مرشح رئاسي" مفترض في مقاربة شؤون الدولة، لا سيّما إذا ما حالفه الحظ بالوصول إلى كرسي بعبدا.