عود على بدء: "الخُماسية" تجول ولكن لا اتفاق ولا رئيس

عين لبنان على اللجنة الخماسية وعين دول «الخماسية» على غزة. وعلى وقع الحديث عن اتفاق يوقف الحرب على غزة ولو موقتاً عاود سفراء السعودية ومصر وقطر وفرنسا وأميركا مساعيهم، اجتمعوا في عين التينة مفتتحين جولتهم على المسؤولين. اللجنة التي يفترض أنها «رئاسية» مهمتها الغوص في البحث الرئاسي بتفاصيله، صار همّ سفرائها التأكيد على وحدة موقفهم، لكأن الهم الأساس تحوّل من إعلان تطور يبنى عليه في الرئاسة إلى الإصرارعلى صورة تجمعهم أمام عدسات المصورين وفي الإعلام. لم يعلن السفراء عمق ما بحث رئاسياً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكتفى عقب استقبالهم بالقول «الموقف كان موحداً، والإجتماع مفيد وواعد». لكأن رئيس المجلس يشدّ على يدهم كي يكملوا مساراً مفيداً، ولو بالشكل، حيث ان وجود حراك أفضل من عدمه.

في ما رشح من معلومات، أنّ البحث كان عاماً وشاملاً ولم يتطرق للموضوع الرئاسي بما يزيد عن الخطوط العريضة أي التأكيد على انتخاب رئيس للجمهورية. ولم يحمل أعضاء «الخماسية» صيغة أو إقتراحاً واضحاً ولم يتحدثوا عن خطة عمل.

المطبات لا تزال على حالها. لا اللجنة الخماسية بمقدورها سحب ترشيح سليمان فرنجية ولا البديل منه متفق عليه. حتى داخل الثنائي قد تجد تمايزاً في مكان ما حول ترشيح الياس البيسري الذي يروج له الموفد القطري. والانطباع أنّ «الخماسية» تدور حول نفسها وتحاول التمايز ولكن مشكلتها ليست في زمان انعقادها ولا في المكان، ولكن في مرحلة ما بعد الاجتماع طالما يصر الثنائي على فرنجية الذي يصر بدوره على المضي في خوض المعركة.

ضمناً قد يكون مرشح «الخماسية» هو قائد الجيش العماد جوزاف عون، ولكنه ترشيح لا يحظى بموافقة محلية واسعة إن من الثنائي الشيعي او من مجمل المسيحيين، في المقابل لا يؤمن البديل المطروح من قطر الحد الأدنى المطلوب، ومن يرضى بالبيسري على سبيل المسايرة فلن يخوض معركته، وبهذا المعنى فإنّ عقداً عدة تعتري عمل «الخماسية» التي لم تتقاطع على مرشح واحد بعد، وموقفها ليس موحداً على رفض ترشيح سليمان فرنجية.

وتقول الوقائع إنّ «الخماسية» أمام مأزق حقيقي والحديث عن الرئاسة هو من باب تقطيع الوقت في انتظار حصول تبديل في مواقف الكتل السياسية الأساسية، كأن يعلن «حزب الله» سحب دعمه فرنجية والقبول بالبحث عن بديل أو تعلن قوى المعارضة مرشحاً متفقاً عليه، ولغاية اليوم لا هذه واردة ولا الثانية نضجت.

والخلافات المتعارف عليها تكمن في تحرك القطري بمعزل عن بقية نظرائه في «الخماسية» حيث يجول بمفرده محاولاً اقناع الثنائي بسحب ترشيح فرنجية كأولى خطوات الحل، لكن محاولاته هذه باءت بالفشل بعدما التقى «حزب الله» جرياً على عادته مع كل زيارة ولم يحمل جديداً يستوجب البحث، كما فشل أيضاً في اقناع فرنجية بسحب ترشيحه.

وسواء بترشيح البيسري أو بغيره من الأسماء فإنّ تمايز القطري لن يكتب له النجاح ما لم يكن مفوضاً من مجمل دول «الخماسية»، وهذا غير متوافر حتى الساعة بدليل أنّ حراك اللجنة تم في الأساس على خلفية سحب المبادرة القطرية المنفردة وإعادة ضخ الحياة في مسعى «الخماسية» من دون أن يكون للسفراء الأعضاء أي توجه أو مرشح متفق عليه أو صيغة يمكن الركون اليها.

كل ما تسعى اليه اللجنة هو إعادة الاجتماع مع المعنيين بالملف الرئاسي وإعادة التأكيد على المسلمات الرئاسية من ناحية المواصفات واتمام العملية الانتخابية وفق أسسس ديموقراطية. عنوان عريض سيتم تضمينه في تقرير يرفعه السفراء إلى بلدانهم ليبنى عليه، فإمّا يصار إلى الدعوة للاجتماع أو يكون لزوم ما لا يلزم.

تمضي «الخماسية» في لقاءاتها بينما لا يزال الخلاف بين أعضائها يسبقها، حيث الرؤية ليست واضحة بعد وسط تباين سعودي- قطري- أميركي على مقاربة الملف، فلا وجود لقواعد متينة يتم التحرك على أساسها أو أنّ السفراء لم يتسلموا كلمة السر بعد.

كلمة السر تلك التي تتوقف اليوم على نتائج مؤتمر باريس ونضوج الحديث عن تسوية تؤمن وقفاً لاطلاق النار في غزة وتوقف جبهة الحرب المشتعلة في الجنوب وانطلاق المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل حول تنفيذ القرار الدولي 1701.