هل تنجح المحاولة المتجدّدة من الأمن العام لتخفيف أعداد النازحين السوريين؟

بعد توقف لسنوات يعاود الأمن العام تنظيم رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم. فهل ستخفف تلك الرحلات من أعداد النازحين ولا سيما بعد تراجع التقديمات الأممية لهم.

منذ عام 2017 بدأت المديرية العامة للأمن العام بتنظيم رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم، وخلال الفترة الممتدة من ذلك العام الى عام 2020 سُجّلت عودة ما يناهز نصف مليون سوري طوعياً ولم تسجل أي إشكالات تُذكر مع العائدين بعد الضمانات التي قدمها الأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية.

تلك الرحلات توقفت قسراً بسبب جائحة كورونا عام 2020 وكذلك بسبب اندلاع الاحتجاجات قبل ذلك في 17 تشرين الاول عام 2019، ولاحقاً تم تزخيم العمل الداخلي بهدف الضغط على المجتمع الدولي لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة.

الفيتو الخارجي يمنع العودة الوازنة
لم تُحدّد بعد أعداد السوريين الراغبين بالعودة الطوعية في الرحلات التي سينظمها الأمن العام، ولكن هناك بعض المؤشرات التي قد تدفع للاستجابة على نطاق أوسع من المرات السابقة ومن أبرزها وقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المساعدات النقدية عن قرابة 100 ألف عائلة، أي ما يصل الى نحو نصف مليون نازح وبالتالي قد يدفع ذلك الى ارتفاع أعداد النازحين الراغبين بالعودة الى المناطق الآمنة.

أما الدافع الثاني فيكمن في انعكاسات التوتر على الحدود الجنوبية واستمرار الاعتداءات السورية على القرى والبلدات الجنوبية، وهذا الأمر يمكن أن يسهم في زيادة أعداد المسجلين في رحلات العودة الطوعية.

لكن الإشكالية الكبرى لا تزال على حالها وتكمن في رفض أكثر من دولة غربية عودة النازحين في هذه المرحلة الى سوريا وهذا الرفض لم يتغير منذ سنوات طويلة وبالتالي سيظل العائق الأبرز في أي تخفيف لأعباء النزوح على لبنان.

وفي السياق يؤكد مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" النائب السابق نوار الساحلي لـ"النهار" أن "الأزمة ستبقى على حالها ما دامت الدول الغربية ومعها مفوضية اللاجئين لا تريد عودة النازحين الى ديارهم وذلك لغايات في أنفسهم، وكذلك عندما لا يكون هناك تواصل لبناني سوري على مستوى رفيع بهدف إيجاد الحلول". ويشير الساحلي الى أن أزمة النزوح السوري بتداعياتها السلبية ستبقى حاضرة بسبب ذلك الفيتو الغربي.

لكن بعد موجات النزوح المتجددة الى لبنان ولا سيما التي شهدتها الحدود الشمالية وكذلك الحدود الشرقية، وإن بنسبة أقل، هل من تاثير لتلك الأعداد على أعداد الراغبين بالعودة الطوعية من خلال الرحلات التي سينظمها الأمن العام.

يجيب متابعو ملف النزوح الى أن الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني ومعه القوى الأمنية على الحدود وخصوصاً الحدود الشمالية قد انعكست انخفاضاً في أعداد النازحين الجدد، وتدلّ البيانات التي يصدرها الجيش اللبناني على منع المئات شهرياً من دخول الأراضي اللبنانية.
وأعلن الجيش نهاية الشهر الفائت "أنه في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحداته خلال شهر كانون الثاني محاولات تسلُّل نحو 900 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية".

من جهته لم يحدد الأمن العام بعد تاريخ انطلاق رحلات العودة، ولكنه أعلن عن بدء تسجيل الراغبين بالعودة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي في مراكزه الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.

أما الأعداد التي يمكن أن تشملها رحلات العودة الطوعية، فإن من المرجح أن لا تكون مغايرة لتلك الأعداد التي غادرت في السنوات السابقة وخصوصاً بعد عودة الرحلات وإن بشكل جزئي في تشرين الأول من عام 2022، ومعدّلها الوسطي في كل رحلة يصل الى 1000 شخص. لكن العبرة في الخواتيم ومدى استجابة النازحين الجدّية وكذلك منع عودتهم غير الشرعية.

"النهار"- عباس صباغ