السعودية لن تقبل إلا بالتزام مبدئي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية

قالت عدة مصادر مطلعة إن "السعودية لن توافق على التخلي عن مطلبها الرئيس من إسرائيل مقابل التطبيع، إلا على التزام سياسي مبدئي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، لكنها لن تطالب بالضرورة برؤية خطوات ملموسة نحو التحرك نحو إقامة دولة فلسطينية على هذا النطاق

وفي مقال بصحيفة واشنطن بوست للصحفي ديفيد إغناتيوس، تم "التأكيد على أن الموعد النهائي لأي عملية تطبيع بين السعودية وإسرائيل أصبح قصيرا بشكل متزايد وأن الحرب في غزة تعرض مظهرها للخطر".

ومن جهتها ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة أن "السعودية ستوافق على التخلي عن مطلبها الرئيسي من إسرائيل مقابل التطبيع"

وبحسب مصادر رفيعة في الشرق الأوسط "لن تصر السعودية على اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض نحو الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية كشرط للتطبيع، وستكتفي بدلا من ذلك بإعلان دعم حل الدولتين"، وتحرص الرياض على الترويج لهذه الاتفاقية، التي سيتم بموجبها تعزيز تحالف دفاعي واسع مع الولايات المتحدة، على غرار اتفاقية الدفاع المماثلة بين الولايات المتحدة ودول الناتو.

وفي الأيام الوشيكة، سيقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارته السادسة إلى الشرق الأوسط منذ بداية الحرب. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، "يمكن أن يبدأ بلينكن زيارته للسعودية ومن هناك يصل إلى إسرائيل. وفي قلب زيارة الدبلوماسي الأمريكي استئناف محادثات التطبيع"

وقبل أيام قليلة، أفاد موقع "بلومبرغ" أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية استأنفتا مؤخرًا المفاوضات بشأن إنشاء تحالف دفاعي واسع - لأول مرة منذ 7 أكتوبر".

كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنه من المتوقع أن تمضي عملية التطبيع قدما في الشهرين المقبلين. ونظرا للمطالب الشديدة للسعوديين في الاتفاق، سيتعين على إدارة بايدن الموافقة على الاتفاق في مجلس الشيوخ حتى يونيو/حزيران المقبل، وبعد ذلك سيكون من الصعب للغاية الترويج له بسبب قرب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2019. بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"

وفي الايام المنصرمة كثفت إدارة بايدن جهودها لتعزيز رؤيتها للمنطقة، والتي تشمل التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وإنشاء دولة فلسطينية في أراضي غزة والضفة الغربية.