"التيار الوطنيّ الحرّ" ومعارك سياسية بلا نتائج

يخوض نواب تكتل "لبنان القويّ" عباب استحقاقات برلمانية وسياسية على سكّة مغايرة للغالبية من الأحزاب التي تستطيع التحلّق ضمن أطر تقاطعية انطلاقاً من ملفّات آنية وأساسية. وكانت تلك التباينات بين "التيّار الوطنيّ الحرّ" والقوى الكائنة في خانة حليفة له، بدأت تتسارع على نحوٍ متدرّج بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون واتخاذ حكومة تصريف الأعمال على عاتقها مقاليد الانعقاد الوزاريّ كلّما ألحّت الحاجة للبتّ في جدولٍ حثيث من منظار رئاسة مجلس الوزراء.

ولم تلقَ هكذا طروحات حينذاك قبول المحسوبين حكوميّاً على الفريق العونيّ، لكنّهم عجزوا عن منع الجلسات التي توالى انعقادها بنصاب حضوريّ للوزراء المعتبرين بمثابة حلفاء لهم.. ولم يكن شعار "الطعن بقرارات الحكومة سياسياً وقضائياً وشعبياً" الذي لوّح به "التيّار البرتقاليّ" ذا جدوى، وإذا بمجلس الوزراء يستكمل إذذاك ترتيب جلساته، وكأنّ امتعاضاً لم يحصل. لم يتلاقَ "الوطنيّ الحرّ" مع محور "حزب الله" في تلك الفترة على ترشيح أوحد لرئاسة الجمهورية مبقياً على رفضه "ورقة الاقتراع" المدوّنة اسم الوزير السابق سليمان فرنجية. ولا يزال يسعى إلى ترشيح آخر لا يكون مؤدّاه انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية.

وطوى فريق "الوطنيّ الحرّ" صفحة رفض التمديد والطعن به من دون تحقيق نتائج. وشجب الطريقة التي اعتمدت لإقرار مشروع الموازنة العامة وكان اتّخذ قراراً في اللحظات الأخيرة، أسهم في حضور نوّابه جلسات المناقشة واعتبره البعض بمثابة "حضور وعدم حضور في آن"، مع الإشارة إلى مطالبته في إعداد مشروع قانون في المجلس النيابيّ لإقرار الموازنة، ما لاقى استغراب تكتلات نيابية عدّة.

وإذ تطرح هذه الصراعات التي باشرها "الوطنيّ الحرّ" طيلة أشهر انقضت التساؤلات حول فحواها وجدواها، فإنّ استفهامات كثيرة في الأفق حول إذا كانت القوى السياسية على تعدّدها وتعدّديتها تعاقب "الوطنيّ الحرّ"، أو أنّ الأخير يمتنع بذاته عن ملاقاتها؟

مجد بو مجاهد-النهار