فرضية رئيس جمهورية من "الفئة الأولى"... الطعن وارد!

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ودعوة رئيس مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس في 29 أيلول الحالي، نكون قد دخلنا جديًا جدال هذا الاستحقاق.

من الأسماء غير السياسية المتداولة للرئاسة، قائد الجيش جوزف عون، مع استبعاد طرح اسم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منذ بدء الإنهيار المالي، وعدم التداول باسم رئيس المجلس الأعلى للقضاء سهيل عبود بما يكفي. مع العلم أن القاسم المشترك بين الأسماء الـ 3 أنهم من موظفي الفئة الأولى، وبالتالي لا يحق لهم الترشح خلال آدائهم لمهامهم.

فالدستور يُلزم من هم بمثابة موظفي الدرجة الأولى بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية قبل سنتين من تاريخ انتهاء خدمتهم.

في هذا الشأن، أشار المحامي سعيد مالك، الى أن "اليوم هناك اجتهاد معتمد من الرئيس نبيه بري جرى اعتماده خلال انتخاب الرئيس ميشال سليمان، تضمّن اعتبار بري أن هذه المهل تسقط في حال كان هناك شغور بسدة الرئاسي، وحينها دعّم بري اجتهاده بأن الشغور فاق السنتين، وأن ثلثي المجلس اعطى الشرعية لسليمان وهذا ما كان يحتاجه للتعديل الدستوري وبالتالي لا داعي للتعديل".

وقال، في حديث لـ "ليبانون ديبايت"، "هناك اختلاف بالرأي بهذه المسألة، فالبعض يُطالب بضرورة التعديل، وهذا يفتح أبواب الطعن بأي انتخاب لشخصية من الفئة الأولى من دون تعديل دستوري، ونظرية أخرى تقول من الممكن حصول الانتخاب من دون تعديل كما حصل مع الرئيس سليمان".

ولفت الى أن نصوص الدستور واضحة لجهة عدم أحقية هذا الموظف للترشح في حال كان بوظيفته، أما بالنسبة الى السياسيين فهم يفسرون الدستور على طريقتهم ولا يلتزمون بالنصوص.

وعن طريقة حل هذا الجدل، قال مالك، "تحل المعضلة بالغاء الفقرة 3 المادة 49 من الدستور والتي تنص على أن موظفي الفئة الأولى يجب أن يستقيلوا قبل سنتين من ترشحهم لرئاسة الجمهورية".