هوكشتاين يعود ويُحرّك انسحاب "الحزب": الوساطة رهن الحرب في غزة

عاشت الحدود الجنوبية أمس تصعيداً لافتاً ترافق مع تطورات ديبلوماسية أعطت هذا التصعيد معنى خاصاً. ففي ظل انهمار الصواريخ والقذائف على جانبي الحدود، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن بدء الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين جولة جديدة من المحادثات مع قادة الدولة العبرية تتعلق باقتراحات تتصل بإنهاء التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن هوكشتاين سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، والرئيس إسحق هيرتسوغ، وذلك في «محاولة للتوصل إلى ترتيب مع جماعة «حزب الله» في لبنان». وليلاً، أفادت الأنباء، أنّ غانتس أبلغ هوكشتاين «أنّ لبنان مسؤول عن الإرهاب الذي ينطلق من أراضيه». وقال: «إن إسرائيل ستوسع عملياتها العسكرية وتعمّقها».

بدورها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيليّة إنّ إسرائيل «ستوافق على انسحاب جزئي لـ»حزب الله» من الحدود إلى مسافة تتراوح بين 8 و12 كيلومتراً، وذلك في جزء كبيرٍ من جنوب لبنان». وفي تقريرها، كشفت الصحيفة عن «أنَّ «الحزب» سحب حوالى 2000 عنصر من قوة النخبة التابعة له (قوات الرضوان) من خطّ التماس إلى نطاقات بعيدة تتراوح بين 4 إلى 6 كيلومترات تقريباً خلف الحدود».

وفي الإطار نفسه، وفي معلومات لـ»نداء الوطن» من مصدر واسع الاطلاع أنّ كل الموفدين الدوليين، وأبرزهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ركّزوا على نقطة محورية تتمثل بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل بنوده، وخصوصاً البند المتعلق بنشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني «باهتمام استثنائي، من زاوية إبداء الاستعداد لدعم الجيش على اختلاف ما يحتاج اليه لرفع عديده في هذه المنطقة الى 15 ألف جندي، ليكون انتشاره كاملاً وشاملاً كل البقعة الجغرافية المعنية بالقرار الدولي 1701».

وأوضح المصدر أنّ «القاسم المشترك بين كل الموفدين هو وجوب تطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش في جنوب الليطاني، وفي هذه النقطة بالتحديد كان لوزير الخارجية البريطاني رأي واضح، إذ قال: «لقد ساعدنا الجيش ودعمناه لوجستياً وتدريبياً في إنشاء أفواج الحدود على طول الحدود الشرقية والشمالية، فلماذا لا يُطبّق الأمر ذاته على الحدود الجنوبية؟ وأضاف: «نحن جاهزون لدعم الجيش ومساعدته بكل ما يطلبه لإنشاء أفواج حدود مهمتها الانتشار على طول الحدود الجنوبية»، ولم يتحدث عن إنشاء أبراج مراقبة، كما هو حاصل عند الحدود الشرقية – الشمالية، كونه يعلم مسبقاً «ان هذه الأبراج قد لا توافق إسرائيل على تشييدها من قبل أي طرف في لبنان».

وكشف المصدر أنّ «كاميرون أشار بوضوح الى أنّ ما يؤخّر إعلان الصفقة بين إسرائيل و»حماس» هو نقطة وحيدة، كون كل التفاصيل الأخرى شبه منجزة، وهذه النقطة تتمثل في أنّ الإسرائيلي يريد هدنة بينما «حماس» تريد وقفاً لاطلاق النار»، وحذّر المصدر من أنّ «هذه المعضلة تعني أنّ إسرائيل تريد أن تبقي زمام المبادرة العسكرية والأمنية في يدها، من هنا خطورة الوضع على الجبهة الجنوبية، إذ ليس بالضرورة أنّ ما سيسري في غزة سينفّذ في لبنان، والإسرائيلي قد يمضي في عملياته العسكرية والأمنية».

وعلى المستوى السياسي، وفي أول موقف من نوعه بعد اندلاع مواجهات الجنوب، صرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أنّ «حركة «أمل» هي أمام «حزب الله» في الدفاع عن كل حبة تراب من لبنان. ولكن في هذه المعركة حركة «أمل» تقاوم ضمن امكاناتها العسكرية، فهي لا تمتلك قدرات «حزب الله». وقال: «لا أخاف على دوري الديبلوماسي، لأنّ المقاومة الديبلوماسية هي جزء أساسي في المقاومة».

وفي إسرائيل أوردت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن «تقارير في لبنان، أنّ منظمة «أمل» مسؤولة عن الصواريخ الأخيرة التي أطلقت على شمال إسرائيل». وأوردت قناة» i24 « الإسرائيلية عن أحد الضباط الإسرائيليين قوله: «إنّ الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت أن توسّع الحرب مع الجنوب اللبناني فعليها أن تدرك أنها لن تواجه «الحزب» فحسب، بل «أمل» أيضاً».

في المقابل، حذّر وزير الدفاع يوآف غالانت «حزب الله» من «أنّ إسرائيل لديها العديد من الأدوات الهجومية التي يمكن أن تستخدمها في لبنان». وقال خلال جولة في قاعدة تل نوف الجوية في وسط إسرائيل: «لم نبدأ بعد في تفعيل جميع وحداتنا وجميع قدراتنا الخاصة. لدينا العديد من العناصر جاهزة. التعليمات الواضحة التي أعطيتها للقوات الجوية هي توجيه أنوف طائراتنا شمالاً. نحن مستعدون».

وأشارت مصادر دبلوماسية ل" اللواء" إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى لبنان، تندرج ضمن الزيارات التي يقوم بها عدد من وزراء خارجية الدول الاوروبية والموفدون الدوليون، لتطويق ذيول الاشتباكات المسلحة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، والعمل على منع توسع هذه الاشتباكات الى حرب واسعة النطاق، والتوسط بين الطرفين، لانهاء الاشتباكات والتفاهم على ارساء ترتيبات امنية استنادا للقرار الدولي رقم١٧٠١.

ونفت المصادر علمها باي مبادرة فرنسية خاصة يحملها الوزير الفرنسي في جعبته، الا انها لم تستبعد ان يحمل افكارا محددة، يطرحها خلال مباحثاته مع المسؤولين، انطلاقا من العلاقات الجيدة التي تربط فرنسا بلبنان وإسرائيل، ومن خلالها لتذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر، لوضع حد للتصعيد الحاصل بين حزب الله وإسرائيل، وإن كان تحقيق مثل هذا الهدف يبدو صعبا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.

ولاحظت المصادر ان تركيز وزراء الخارجية الاجانب يركزون في مناقشاتهم على وجوب تطويق الاشتباكات الدائرة في الجنوب وتطبيق القرار الدولي رقم١٧٠١، بينما يطرح ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية جانبيا، ما يدل بوضوح على ان الاولوية التي يركز عليها هؤلاء الزوار والموفدين، هي لانهاء التصعيد جنوبا، وليس انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفصلت المصادر بين زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى لبنان، وهي الاولى له منذ تسلمه مهام وزارة الخارجية، وبين مهمة الموفد الفرنسي ايف لودريان المكلف بمتابعة وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية حصرا، واشارت إلى ان اي موعد لم يحدد لزيارة لودريان إلى لبنان بعد، ما يؤشر ان ملف الانتخابات الرئاسية، ما يزال معلقا بانتظار انتهاء حرب غزّة على الاقل.
وتطرقت المصادر الديبلوماسية إلى مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، واشارت إلى ان زيارته للمنطقة محددة بزيارة إسرائيل حتى الان، بينما زيارته إلى لبنان لم تطرح بعد، الا اذا حمل مقترحات وافكار إسرائيلية مفيدة، تتطلب طرحها على المسؤولين اللبنانيين، ولكن حتى الساعة لم تتبلغ وزارة الخارجية شيئا بهذا الخصوص.