ميقاتي يتهرّب من مسؤولية تحديد سعر صرف اللولار

لا يزال مفعول تعديل التعميم 151 واستبداله بالتعميم 166 يتفاعل، ليس فقط بسبب استفسار المودعين عن شروط الاستفادة منه، بل أيضا لجهة الاسئلة الجديدة التي أثارها ولم تجد الى الآن الاجوبة الشافية لها. فالتعميم 166 لم يأتِ على ذكر سعر الصرف المُعتمد إذا كان المودع يريد سحب أكثر من 150 دولاراً أميركياً شهرياً. وهو ما أصبح يُعرف بـ «سعر صرف السحوبات أو الدولار المصرفي»، أي السعر الذي على أساسه ستُسحب كمّية من الدولارات من حساب الدولار بالليرة اللبنانية، والذي كان يوازي 15 ألف ليرة للدولار الواحد في التعميم 151. وهل هناك سقف لهذه السحوبات؟ وهل سيصدر سعر جديد للدولار المصرفي على غرار الدولار الضريبي، طالما أن حاكم المركزي بالانابة الدكتور وسيم منصوري يرفض رفضا قاطعاً تحديد مصرف لبنان سعر الصرف، ويعتبر هذا الامر من مسؤولية الحكومة عملًا بالقوانين اللبنانية، ويجب أن يصدر عن وزير المال (وزير الوصاية على المركزي).

هذا الاصرار من جهة وعدم الوضوح من جهة أخرى، استدعى عقد اجتماع بين رئيس الحكومة نجيب وجمعية المصارف. وبحسب المعلومات المتداولة، جاء هذا الاجتماع بناء على طلب الجمعية التي ترى وجوب اتخاذ قرارات حكومية لتحديد سعر صرف «دولار السحوبات»، بما يمكّن المودعين من سحب أموالهم على اساس السعر الذي ستحدده الحكومة موقتاً، اضافة الى مبلغ 150 دولاراً الذي صدر بناء على تعميم المركزي 166.

لكن مصدر متابعة للاجتماع اشار لـ»نداء الوطن» الى أن «الرئيس ميقاتي لم يحسم مع جمعية المصارف تحديد سعر الدولار المصرفي (دولار السحوبات)، كما كان اوحى اليهم خلال اتصالات جرت بينهم سابقاً، وكان جوابه أن هذا الامر هو مسؤولية مجلس النواب وليس مسؤولية الحكومة أو مصرف لبنان».

يضيف: «هذا التراجع شكّل صدمة لوفد جمعية المصارف التي كانت تعوّل على قرار تتخذه الحكومة بهذا الشأن. في المقابل تمّ خلال الاجتماع نقاش نقطتين، الاولى الآلية لاعادة الودائع التي تقل عن 100 الف دولار، والثانية الطروحات لاعادة الودائع التي تزيد عن 100 الف دولار، ومنها صندوق استرداد الودائع أو طرح شراء الدولة اللبنانية والمصارف سندات دولية بفائدة صفر في المئة كضمانة لهذه الودائع. ووظيفة هذه الضمانة أن تضمن لأصحاب الودائع استعادة كامل القيمة الاسمية لرساميلهم أو لودائعهم بعد 30 سنة، وقد تمّ الاتفاق على وضع اقتراح قانون بهذه الطروحات من قبل مستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر ونقولا نحاس وتحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي».

خوري: الأمور غير واضحة

يرجّح وزير الاقتصاد السابق والمصرفي رائد خوري أن يبقى دولار السحوبات (خارج التعميم 166) على سعر 15000 ليرة لبنانية الى حين صدور الموازنة في الجريدة الرسمية. ويقول لـ»نداء الوطن» «عند نشر الموازنة وتصبح نافذة لا نعرف كيف ستتجه الامور، هل سيكملون على سعر 15000 الف ليرة أو سيطلبون من الحكومة تحديد سعر رسمي جديد، هذا الامر غير واضح الى الآن».

يضيف: «دولار السحوبات سيتغير حتماً بحسب السعر الرسمي للدولار في مصرف لبنان، فاذا بقي 15000 فالسحب سيكون على أساسه. أما في ما يتعلق بامكانية دفع المكلفين للضرائب والرسوم عبر الشيكات المصرفية (باللولار)، فهذا الامر لم يتغير ولم يصدر تعميم جديد حوله، وأعتقد أن الامور باقية على ما هي عليه».

غبريل: يمكن استمرار السحب على 15000

يوافق رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل على أن دولار السحوبات لن يتغير الا بتغير سعر الصرف، ويقول لـ»نداء الوطن»: «يمكن للمودعين الاستمرار في السحب من ودائعهم على دولار 15000 الى أن يصدر تعميم مغاير، لأن هذه السحوبات هي خارج التعاميم 166 و158. لكن علينا مراقبة مدى قدرة المصارف على تأمين السيولة بالليرة الللبنانية لتنفيذ هذه السحوبات، وايضاً قدرة المصرف المركزي على تأمين السيولة اللازمة وبالليرة اللبنانية للمصارف، خصوصا أنه حريص على ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وقام في العام 2023 بسحب 28 تريليون ليرة لبنانية من السوق بهدف ضبط التلاعب بسعر الدولار في السوق الموازي وتخفيف نسبة التضخم».

يضيف: «التعاميم الموجودة لا تتطرق الى سعر للدولار المصرفي على غرار الدولار الضريبي مثلاً. علينا ان ننتظر العملية الاصلاحية الاكبر لنعرف الى أين سيتجه هذا الموضوع. مصرف لبنان عدّل في شباط العام الماضي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الى 15000 الف ليرة، ورفع في كانون الاول 2023 سعر الدولار لتسديد كلفة التعاملات التي كانت تعتمد سعر منصّة صيرفة من 85500 الى89500. في ما يتعلق بسحوبات التعاميم فلا علاقة لها بتعديل سعر الصرف، وعلينا انتظار قرار لا يملكه الا مصرف لبنان وحده»، مشيرا الى أن «التعميم 167 طلب من المصارف والمؤسسات المالية أن تقدم ميزانياتها على سعر صرف 89500 ليرة وهذه خطوات نحو توحيد اسعار الصرف، وهو تعميم تقني خاص بالمصارف وله علاقة بميزانياتها واعادة تنظيمها ولا علاقة له بسحوبات المودعين».