دعوة برّي تُطيح بإعادة هيكلة القطاع المصرفي

أعربت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" عن اسفها لاستمرار التباطؤ في معالجة موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي في الوقت الذي يعاني هذا القطاع من تداعيات تخلف الدولة عن سداد المتوجبات عليها وعدم ايجاد حل لموضوع الخسائر والجهة التي ستتكفل بها ان كانت الدولة اللبنانية او مصرف لبنان والمصارف او المودعين.

وكان القطاع المصرفي يأمل بايجاد الحل له من خلال توكيل حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لاعداد مشروع قانون لاعادة هيكلة القطاع الذي اصبح على مشارف الانتهاء من الاعداد تمهيدا لطرحه على مجلس النواب الذي كان سيناقشه ويقره بعد موافقة صندوق الوقد الدولي الذي هو احد شروطه لاقراض لبنان ٣ مليارات خلال اربع سنوات، لكن وبعد دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غدا فإن المجلس تحول الى هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية وبالتالي من المتوقع ان تتوقف المفاوضات مع صندوق النقد بإنتظار العهد الجديد وتشكيل حكومة جديدة.

لكن المصادر تعتبر ان القطاع المصرفي لا يمكنه الانتظار اكثر في ظل التحديات التي يواجهها خصوصا من قبل المودعين والاستمرار في العمل دون معرفة الافق المستقبلي لهذا القطاع الذي يعاني من ازمة ليس مسببها وليس من افتعلها.

وتعبر عن ارتياحها لامساك حاكم مصرف لبنان هذا الملف بعد ان اطاحت خطط الحكومات السابقة بهذا القطاع وطالبته بتحمل الخسائر، اضافة الى ان الصندوق كان مؤيدا لشطب هذه الخسائر من المودعين مع العلم انه جرت محاولة في العام ٢٠٢٠عندما طالب مصرف لبنان بزيادة رأسمالها بنسبة ٢٠ في المئة، والا كان المصرف غير القادر على ذلك تم شطبه من السوق المصرفية. وقد تمكنت معظم المصارف من زيادة رأسمالها لكن مصرف لبنان لم يصدر تقريره حول مدى الالتزام بهذه الزيادة لان تحديد الخسائر ظل يتفاعل بين الحكومات وجمعية المصارف التي رفضت تحميلها كل الخسائر لان ذلك يعني القضاء على القطاع المصرفي.

وتتساءل هذه المصادر عن كيفية المعالجة في ظل استمرار النكد السياسي الذي ذهب ضحيته القطاع بعد ان فقدت الثقة منه.

طلال عيد - "المركزية"