نتنياهو يصف رد حماس ب"الجنوني"..ولا يقفل باب التفاوض

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أنه بالرغم من أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وصف مقترح حركة حماس بشأن صفقة تبادل أسرى تشمل وقف إطلاق نار، بأنه "واهم" و"جنوني" و"لا يسمح بالتقدم"، إلا أنه لم "يغلق الباب" ولم يقل بشكل واضح إن إسرائيل ترفض المقترح كلياً وستوقف المفاوضات حول تبادل أسرى.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو "لم يعلن عن وقف المحادثات أو عن أن إسرائيل تتنازل عنها، كما أنه لم يعلن صراحة أنه سيعارض تحرير قتلة فلسطينيين، باستثناء قوله إن إسرائيل لم تتعهد بذلك".

ولفت موقع "واللا" الإلكتروني إلى أنه "بالرغم من الخط المتشدد، إلا أن من شأن أقوال نتنياهو أن تتضح على أنه تمهيد لبداية مفاوضات وليس وقفها".

وحسب الصحيفة، فإنه منذ تلقي إسرائيل مقترح حماس، الذي جاء رداً على مقترح اجتماع باريس من الأسبوع الماضي، لم تجتمع الحكومة الإسرائيلية، بينما يتوقع أن يناقش كابينت الحرب رد حماس مساء اليوم.

وفضّل نتنياهو عقد مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، ليطرح موقف إسرائيل أمام الجمهور الواسع بعد مشاورات أجراها مع مستشاريه المقربين ورؤساء أجهزة الأمن فقط. وعقد وزير الأمن، يوآف غالانت، مشاورات بهدف بلورة موقف إسرائيل حيال مطالب حماس.

وقدّرت مصادر سياسية إسرائيلية أن أقوال نتنياهو ضد مقترح حماس من شأنها أن "تشرعن" استمرار المفاوضات في الأيام والأسابيع المقبلة. وقال أحد المصادر إنه "واضح أن الوثيقة التي وضعتها حماس هي وثيقة ليس بإمكان إسرائيل قبولها، لكنها تدل على أن الحركة مستعدة لإجراء مفاوضات، وربما مفاوضات جدية أيضا، لاحقاً"، حسبما نقلت الصحيفة عنه.

واعتبر مصدر آخر أن أقوال نتنياهو ضد مقترح حماس وعدد الأسرى الذين تطالب الحركة بتحريرهم، وبشكل خاص تصريحات نتنياهو حول دخول متوقع للجيش الإسرائيلي إلى رفح ومخيمي لاجئين آخرين، من شأنه تصعيد الضغط على حماس، "على أمل تليين مواقفها".

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أن 51 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أن استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يجب أن تكون الهدف الرئيسي للحرب، في ظل مفاوضات مستمرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووفقاً للاستطلاع، فقد قال 36 في المئة، وهم من اليمين المتطرف، أن هدف الحرب يجب أن يكون تدمير حركة حماس في القطاع. وكشف الاستطلاع أن 71 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون بوجوب إجراء انتخابات عامة في البلاد قبل موعدها المحدد في تشرين الثاني/نوفمبر 2026.