محامي نادر صعب: لدينا وثائق تُدين ريهام سعيد... وطالبنا بمنع ظهورها

لا تزال أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد مع طبيب التجميل الدكتور نادر صعب، واتهامها له بتشويه وجهها على إثر جراحة تجميلية خضعت لها في نيسان الماضي، تشغل اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصةٍ أنها مستمرة في نشر فيديوات عبر "إنستغرام"، تطالب فيها بمحاكمته بارتكاب خطأ طبي تسبب في تشويهها.

من جهته، رفض صعب هذه الاتهامات التي قد تنال منه كواحد من أشهر أطباء التجميل في العالم العربي، مؤكداً أنّ الجراحة نجحت وفقاً للمعايير الطبية، وتوعد باللجوء إلى القضاءين المصري واللبناني، كل وفق اختصاصه، رداً لاعتباره وتوضيحاً للحقيقة أمام الرأي العام.

الدكتور محمد العزب، محامي نادر صعب، في مصر، كشف خلال حديث خاص لـ"النهار" عن تفاصيل جديدة في تلك الأزمة والإجراءات القانونية التي اتُخِذت ضد الإعلامية المصرية. في البداية أوضح أنها طالبت بتوثيق مراحل العملية الجراحية، ولديهم التسجيلات والأدلة الموثقة التي تثبت ذلك، نافياً ما تصرّح به بأنه تم تصويرها من دون الحصول على إذن مسبق منها.

وبخصوص التسجيلات والفيديوات التي تم تسريبها عبر مواقع التواصل، ونشرتها هي بنفسها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" من بينها الذي تم تصويره أثناء إجراء الجراحة، فأكد أنّ هذه التسجيلات تم تسريبها من جِهة ريهام سعيد، وليس نادر صعب، وهذه تصرّفات غير قانونية ستتم محاسباتها عليها.

العزب، كشف خلال حديثه عن أنه تقدّم يوم الرابع من شهر شباط الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد ريهام سعيد وقناة "هي" الفضائية، التي تبث برنامجها الجديد "هي وصبايا"، بتهمة سبّ وقذف نادر صعب، وكشف أسرار مهنته والتعدي على سمعته كطبيب شهير، ومن الممكن أن يتسبب اتهامها له على الرغم من عدم صحته في التأثير على سمعته.

كشف أيضاً عن أنه تقدّم يوم الثلثاء الماضي، بشكوى إلى المجلس الأعلى الإعلام يطالب فيها بمنع ظهورها إعلامياً بسبب انتهاكها ميثاق الشرف الإعلامي الذي تنصّ أهم بنوده على الالتزام بالدقة والموضوعية والأمانة وعدم تعريض الآخرين للإيذاء والنيل من سمعتهم وعدم تصفية الخلافات الشخصية على الهواء استغلالاً لموقعها الإعلامي.

محامي صعب، أكد أنهم حاولوا ضبط النفس خلال الفترة الماضية أمام ما تنشره ريهام سعيد، بشكل مكثّف عبر وسائل التواصل، لكنّ الردّ عليها قانونياً سيكون قوياً ولديهم المستندات كافة التي ستكون بمثابة مفاجأة للجميع وسيتم الكشف عنها لاحقاً.

وبخصوص التقرير الطبي الذي نشرته وحصلت عليه من الجامعة الأميركية ببيروت، شدد على أنه غير معترف به، لأن القضاء اللبناني وحده هو المنوط به البحث في الأمر، وتحويلها إلى اللجنة الطبية وفقاً للقواعد القانونية فى القانون اللبناني، ووفقاً لحديثه، فمن غير المقبول أن يحصل المدعي على تقرير من جهة غير مخول لها إصدار مثل هذا التقرير.