تقرير إسرائيلي يسخر من فشل نتنياهو: "إنّه مجرد عابر سبيل"

حمّلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مسؤولية تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، للمرة الأولى منذ عام 1998، أي السنة التي بدأ فيها التصنيف، موضحةً أنّ "موديز تعتقد أنّ آثار الحرب ستسمرّ لفترة طويلة، فأوردت أن لا احتمال لتعديل التصنيف تصاعدياً، في المستقبل القريب".

كذلك، أشارت "هآرتس" إلى أنّ القيادة الإسرائيلية فشلت في "إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح"، مشدّدةً على أنّ الثقة بنتنياهو ووزير المالية في حكومته، بتسليئيل سموتريتش، "تقترب من الصفر".

كما لفتت إلى أنّ الوكالة لا تعتقد أنّ نتنياهو وسموتريتش "سيصلحان ما أفسداه، ولهذا السبب، أصدرت مثل هذا التقرير الخطير".

وفي هذا الإطار، رأت الصحيفة أنّ نتنياهو، "بمعنى آخر، يدّعي أنّ التصنيف لا علاقة له بالميزانية السيئة أو العجز أو إدارته الشخصية الفاشلة، فالحرب هي المسؤولة. وبما أنّه ليس مسؤولاً عنها أيضاً، فهو في الواقع ليس مسؤولاً عن أي شيء".

وتابعت ساخرةً: "إنّ نتنياهو مجرّد عابر سبيل وقع في هذا الموقف"، مؤكّدةً أنّ "مناورات" رئيس الحكومة "لن تساعد"، إذ إنّ "هذا الفشل سيُسجَّل على اسمه أيضاً".

في السياق نفسه، بيّنت "هآرتس" أنّ العنصر الأكثر تحديداً لوكالات التصنيف الائتماني هو ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أنّ "موديز تشعر بالقلق من أنّ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انعكس، وبدأ في الارتفاع".

وأرجعت الصحيفة هذا الارتفاع إلى "الميزانية العشوائية التي قدّمها نتنياهو وسموتريتش لعام 2024، والتي تخلق عجزاً كبيراً وخطيراً، بسبب عدم إجراء التقليصات اللازمة".

كما أوضحت أنّ الوكالة "لم تكن راضيةً عن المجال الاقتصادي فقط"، إذ إنّها أشارت إلى "عدم وجود حل للمشكلة السياسية مع الفلسطينيين، والخطر من حزب الله في الشمال، وعدم وضع خطة لليوم التالي في غزة بعد، وعدم الاستقرار السياسي".

وألمحت الوكالة إلى "المشكلة الديموغرافية الناجمة عن العدد الكبير من الحريديم، الذين لا يدرسون المواد الأساسية ولا يعملون، وبالتالي يُلحقون الضرر بالخصوبة والإنتاجية"، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

"هآرتس" حذّرت أيضاً من أنّ "التصنيف له ثمن"، بحيث "سيرتفع سعر الفائدة"، ما يعني أنّ تمويل الدين العام والاستثمارات والخدمات للمستوطنين سيصبح أكثر تكلفةً. كما ستزداد الفائدة التي تدفعها الشركات التجارية، ما يقلّل النشاط ويقلّص النمو، بحسب ما تابعت.

ووفقاً لها، فإنّ "زيادة الفائدة ستصل إلى كل أسرة، إذ سيرتفع الرهن العقاري.. وهناك احتمال للتضخّم وتراجع سعر صرف الشيكل وانخفاض مستوى المعيشة".(الميادين)