هذا ما يحصل عندما يطرق بري بمطرقته

لا ينطلق الإرباك الذي يحكم المشهد السياسي من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فحسب، بل ممّا ينتظر الساحة من خلط أوراق على نطاقٍ واسع، نتيجة انطلاق السباق والتنافس بين المرشّحين المعلنين والمكتومين في الصالونات الضيّقة، وفتح أبواب التواصل المغلقة، تزامناً مع الجدل الدستوري حول أحقّية تشريع المجلس بعد تحوّله إلى هيئة ناخبة. ووفق الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، فإن دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أتت تطبيقاً وإنفاذاً لنصّ الفقرة الأولى من المادة 73 من الدستور، والتي تفرض على رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس النيابي ضمن مهلةٍ زمنية محددة بشهرٍ على الأقل وشهرين على الأكثر.

وقال المحامي مالك لـ"ليبانون ديبايت"، إن الرئيس بري ، بتصرّفه هذا يكون، أولاً، قد أطلق السباق الإنتخابي الرئاسي بشكلٍ رسمي، وثانياً، إستعمل حقاً دستورياً مناطاً به حصراً وتحديداً، وثالثاً، يكون انتزع من الهيئة العامة، إمكانية الإجتماع تلقائياً وحكماً قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول.

وبالتالي، أوضح مالك، أنه يقتضي اليوم من اجل انعقاد الجلسة، أن تتوافر أكثرية 86 نائباً ، حتى يتمكّن الرئيس بري من فتح الجلسة وفتح باب الإنتخاب، إنما وبحال عدم تأمين 86 نائباً لافتتاح الجلسة، ستتأجل الجلسة حكماً إلى موعدٍ آخر يُحدد من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.

لكن مجلس النواب لن يتحول إلى هيئة ناخبة، ممنوع عليه التشريع أو الرقابة، وحتى منح الثقة لأي حكومة عتيدة، إلاّ بعد أن تطرق مطرقة الرئيس بري إيذاناً بافتتاح الإنتخاب وليس فقط بالدعوة، كما أوضح مالك، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتيجة عقد والتئام مجلس النواب، لأنه يفقد الصفة وإمكانية التشريع مع الإلتئام وليس مع الدعوة إلى الاطلاق.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تأمين النصاب في جلسة الموازنة شكّل بروفا لجلسة انتخاب الرئيس، لفت المحامي مالك، إلى أن جلسة انتخاب الرئيس بحاجة إلى ثلثي أعضاء المجلس أي 86 نائباً فيما 65 نائباً أمنوا النصاب لإقرار الموازتة، فالحسابات مختلفة اليوم عن حسابات الموازنة. وبالتالي لا يمكن التعويل، بحسب رأيه، على ما حصل في جلسة الموازنة كون انتخاب رئيس الجمهورية ينطلق من حسابات خاصة جداً وله خصوصية تمتاز عن كلّ المواضيع التي يمكن أن تُطرح على جدول أعمال مجلس النواب.