الأونروا: اقترحنا رقابة دولية على المساعدات المقدمة لنا

شدد رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين، على ضرورة حصول المنظمة على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع، نظرا لاستعدادات إسرائيل لشن هجوم بري على رفح، حيث لجأ العديد من المدنيين.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني إن "الوكالة اقترحت رقابة دولية على المساعدات التي تقدم لنا".

اتهامات للأونروا
وتواجه الأونروا مزاعم بمشاركة 12 من موظفيها، البالغ عددهم 13,000 في غزة، في هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

ورغم طرد الأونروا الموظفين على الفور، أوقفت أكثر من اثنتي عشرة دولة تقديم تمويلات بقيمة حوالي 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف ميزانية الأونروا لعام 2024.

قد تتوقف عن العمل
وردا على سؤال حول مدى أهمية تلقي الأونروا دفعة بقيمة 82 مليون يورو (88 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر، قال لازاريني: "إنه أمر بالغ الأهمية"، محذرا من أن الوكالة قد تضطر إلى التوقف عن العمل بحلول نهاية الشهر.

وفتحت الأمم المتحدة تحقيقين في مزاعم إسرائيل، لكن المفوضية الأوروبية - ثالث أكبر مانح للأونروا بعد الولايات المتحدة وألمانيا - طالبت بمراجعة منفصلة وطالبت بتعيين خبراء لتنفيذها.

وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن المراجعة ستركز "على أنظمة المراقبة اللازمة لمنع التورط المحتمل لموظفي (الأونروا) في أنشطة إرهابية".

"فحص جميع موظفي الأونروا"
كما تصر على "فحص جميع موظفي الأونروا" للتأكد من أنه ليس لهم أي دور في الهجمات.

فمن بين موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة في غزة البالغ عددهم 13,000 موظف، يواصل أكثر من 3,000 منهم العمل هناك. وسيكون من غير الممكن فحصهم جميعا في غضون أسابيع، نظرا لأن الوقت يشكل عاملا خطيرا.

إذ تعد الوكالة المورد الرئيسي للغذاء والمياه والمأوى خلال الحرب في غزة، حيث نزح حوالي 85 بالمائة من السكان.

"تقييم جديد"
وسيتضمن جزء من عملية الفحص إجراء "تقييم أساسي" جديد للأونروا. وستقوم المفوضية بإجراء هذه الفحوصات بصفة منتظمة للوكالات التي تمولها للتأكد من امتثالها لمعايير الاتحاد الأوروبي.

لكن مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيس لينارسيتش، أقر يوم الاثنين بأن مثل هذا التقييم للأونروا "تم الانتهاء منه في الآونة الأخيرة". وتم إدراج الوكالة أيضا في عملية المراجعة التي بدأتها اللجنة في أكتوبر/تشرين أول، والتي خلصت إلى عدم وصول أي من الأموال إلى حماس.

"احتياجات الوكالة"
وتوجه لازاريني إلى بروكسل يوم الاثنين لإطلاع وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن سياسة التنمية على احتياجات الوكالة والمزاعم الموجهة ضدها.

فيما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي ترأس الاجتماع، للصحافيين إنه "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا".

كما أضاف: "افتراض البراءة يلائم الجميع وكل الأوقات، حتى بالنسبة للأونروا. وليس سرا أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا".