ميقاتي مطوّق بالاتهامات بعد التعيين... صلاحيّات الرئيس على المحك

فيما كانت الانظار متجهة الى كيفية تحقيق مطالب العسكريين المتقاعدين خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، تمّ تعيين اللواء حسان عوده رئيساً للاركان في الجيش بعد ترقيته من رتبة عميد الى لواء، الامر الذي اعتبره كثيرون خصوصاً الاطراف المسيحية تمريرا سريعا مخالفا للدستور، فشكّل انزعاجاً واستياءً لدى البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي أشار في عظة قداس مار مارون في اليوم التالي للجلسة، الى انتهاك للدستور عبر بدعة الضرورة التي يعتمدها مجلس النواب ومجلس الوزراء ليجري التعيينات، سائلاً: "هل أصبحنا ضمن حكم الدويكا، وفي دولة نظامها استبدادي يحلّ محل النظام المعلن في مقدّمة الدستور"؟

كما أزعج التعيين المذكور وزير الدفاع موريس سليم، الذي وصفه "بالمخالفة الدستورية والقانونية الجديدة التي ارتكبها رئيس الحكومة، والتي تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات حصلت منذ بدء الشغور الرئاسي"، نافياً ان يكون قد اقترح اي اسماء للتعيينات العسكرية، انسجاماً مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية، بعدم اجراء اي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الحمهورية، كما عبّر العديد من النواب المسيحيين عبر منصّة "اكس" عن رفضهم لهذه الطريقة المخالفة للقانون.

هذه الصورة التي عادت بزخم يوم الخميس الماضي الى الساحة اللبنانية، أعادت من جديد حرب الصلاحيات بين الرئاستين الاولى والثالثة بعد استراحة قصيرة، لتشعلها مجدّداً على أثر انقلاب تلك الصلاحيات في اتفاق الطائف، الذي انهى الحرب من دون ان ينهي الخلاف على خط بعبدا - السراي، اذ وكلما طال الفراغ الرئاسي، توسّعت الخلافات بين بعض الافرقاء المسيحيين ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ويأتي في صدارة الرافضين ايضاً نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي دعا العميد حسان عوده الى عدم استلام مركزه الجديد، كيلا تترتّب عليه مخالفات قانونيّة وجزائية، كذلك سارع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى التعبير عن استيائه الشديد من ذلك التعيين، وهدّد بالطعن فيه قريباً، ورأى "انّ من اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظف فئة اولى من دون الوزير المعني، قد اغتصب صلاحية دستورية تعود لوزير الدفاع وفقاً للمادة 66 من الدستور، وهذا جرم جنائي".

في غضون ذلك، دخلت هذه الخلافات ضمن الخانة الطائفية، والمطلوب الاسراع في انتخاب الرئيس لوضح حد لتلك الاستباحة، والتي تتطلب توافقاً مسيحياً سريعاً منعاً لتكرار هذه الصورة المرفوضة، بحسب ما دعت الوساطات السياسية بعد تدخلها منذ ليل الخميس الفائت، وتقول المعلومات ان اتصالات جرت ايضاً من بعض النواب والوزراء لرأب الصدع، وتليين المواقف كيلا تتطور الخلافات اكثر، خصوصاً انّ الوتر الطائفي دخل على الخط ولو بطريقة غير مباشرة.

هذه التناحرات تنذر بإحتدام كبير وتصعيد في توقيت خطر، يتطلب وضع هذه القضية بمنأى عن التجاذب السياسي في البلد، وفي هذا الاطار أشار مصدر قانوني الى انّ التعيين تمّ من قبل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، ومن غير الجائز دستورياً أن تتجاوز ما هو محظور وتقوم بالتعيين في اي مركز او موقع، لانها تشكل مخالفة واضحة، وكل هذا سيفتح باب التعيينات من الآن فصاعداً وبهذه الطريقة، في ظل إستحقاقات ومواقع مهمة عدة في الدولة. ولفت المصدر الى انّ تعيين رئيس الاركان جرى بمعزل عن اقتراح وزير الدفاع موريس سليم، فيما الوزير بعد اتفاق الطائف هو سيد وزارته استنادًا وفقاً لنص المادة 66 من الدستور. كما دعا المصدر القانوني اللواء عوده على غرار ما فعل النائب بو صعب الى عدم استلامه رئاسة الاركان، منعاً لتفاقم الخلافات.

وعلى خط ميقاتي، ووفق المقرّبين منه، فهو لم يتجاوز المحظور ولم يتعدّ على صلاحيات المركز الاول، بل قام بما يحق له قانونياً، بعدما امتنع وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف، مؤكدين نفيهم لما ذكره البعض بأنّ ميقاتي إستشار رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسألة التعيين، اذ لم يحصل أي شيء من هذا على الاطلاق. وذكرّوا بما جاء في البيان الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الاعمال رداً على منتقديه، عن وجود طرق قانونية عديدة يمكن سلوكها للطعن به، كما أن الحكومة سوف ترضخ لأي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد، وهذا ما صرح به في جلسة التعيين، حيث جدّد تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات.

صونيا رزق-الديار