ثغرات في احتساب المبلغ المحمي والرصيد المتبقي

بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد

لا يمكنني في هذا المقال المحدود أن أتطرق الى جميع السلبيات التي انطوى عليها مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف المتداول في نسخته الأخيرة، على الرغم من بعض النقاط الإيجابية فيه، لكن سأتناول بعض الاخطاء المنطقية والحسابية البارزة بشكل واضح في المادتين ٥٠ و٥١.

بالنسبة إلى المادة ٥٠ ، المتعلقة بكيفية احتساب المبلغ المحمي، فقد اشارت المادة إلى أنه من ضمن لائحة المحسومات على هذا البلغ بالدولار، هناك الأموال التي سحبها المودعون من المصارف وفق التعميم ١٥٨، في حين تناسى معدو المشروع أن قيمة السحب الشهرية طوال سنتين من بدء العمل بالتعميم المذكور كانت تدفع مناصفة بالدولار النقدي وبالليرة اللبنانية على سعر ١٥٠٠ ل للدولار، فبأي منطق يتمّ حسم المبلغ المقبوض بالليرة من المبلغ المحمي بالدولار؟

أمّا بالنسبة إلى المادة ٥١ المتعلقة بكيفية احتساب الرصيد المتبقي من الوديعة، فلا بدّ من تفصيل الظلم اللاحق بالمودعين من جراء حسم فائض الفوائد الذي يزيد عن ١٪ اعتباراً من العام ٢٠١٥، وذلك كما يلي:

- إن احتساب فائدة الودائع ب ١٪ فقط خلال الفترة المذكورة هو احتساب بخس ومجحف، فحتى في الولايات المتحدة الأميركية وهي في طليعة الدول المتقدمة باتت فوائد الودائع اليوم تساوي ٤،٥٪، وفي مراحل سابقة بلغت ٦٪، فكيف في دول العالم الثالث كلبنان، حيث تتعدى الفوائد هذه النسبة بكثير؟

- إن الفوائد المصرفية اعتباراً من العام ٢٠١٥، تقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو الفوائد من العام ٢٠١٥ وحتى بدء الازمة في تشرين العام ٢٠١٩، والفوائد بعد التاريخ الأخير، فمنذ مطلع العام ٢٠٢٠، بدأت المصارف تقيد هذه الفوائد دفترياً في حسابات المودعين، مناصفة بين الدولار والليرة اللبنانية على سعر ١٥٠٠ل للدولار، فكيف ستحسم المبالغ المقبوضة بالليرة وهي بلا قيمة، من أرصدة الودائع الموضوعة أصلاً بالدولار ؟؟

- كما هو معروف، تقتطع الدولة كضريبة نسبة ١٠٪ من الفوائد، لكن المشروع لم يأت على ذكرها، فلماذا ستحسم مرة أخرى من رصيد المودع؟

- إن الهيركات الذي حصل على السحوبات منذ بداية الازمة حتى اليوم، والهيركات الهائل الذي تضمنه المشروع وتقسيط ما تبقى من المبلغ المحمي على مدة ١٥ سنة من دون فوائد ، ستلتهم ارصدة الودائع نفسها مع فوائدها، وبالتالي فإن المبالغة في هذه الحسومات غير المنطقية والظالمة بحق المودعين، هي أيضاً بمثابة رسالة واضحة للمستثمرين بعدم إيداع أموالهم مستقبلاً في مصارف لبنان، فالعاقل لا يلدغ من الجحر مرتين.