كرة تحديد سعر الصرف في يد "المالية"

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها سيناقش الاسبوع المقبل خلال جلسة مجلس الوزراء، فهو يشكل أرضية للانطلاق منها لمعالجة الملف المالي.

وأعرب عن أسفه من «سياسة الحفاظ على سعر الصرف على مدى سنوات التي كلّفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. فالمسؤولية عما حصل لا يتحمّلها المودع، لكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لايجاد حلّ ضمن المنطق».

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي مع «جمعية الاعلاميين الاقتصاديين» أمس في السرايا، وقال ردّاً على سؤال «نداء الوطن» حول ما أفضت اليه النقاشات مع وزارة المالية ومصرف لبنان في ما يتعلق بتوحيد أو تحرير أو تحديد سعر صرف الدولار إزاء الليرة، خصوصاً للسحوبات المصرفية بعد صدور التعميم 166 الذي يقضي بتسديد 150 دولاراً شهرياً للمودعين، من دون ذكر ما اذا كان سعر صرف دولار السحوبات سيبقى على 15 ألف ليرة أم لا؟ أجاب أن قانون موازنة 2024 سيصدر يوم الخميس، وبعدها يمكن الإجابة على هذا السؤال، مؤكّداً أن تحديد سعر صرف الدولار ستحدّده وزارة المالية. ولدى اتصال «نداء الوطن» بالـ»المالية» أكّدت أن هذا الموضوع لا يزال قيد التفاوض بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان والمالية، ولا قرار نهائياً حول سعر الصرف بعد».

إدارة موجودات الدولة
وفي المقلب الآخر شدّد على أن «أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. وسنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بايجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة «.

وعن رفض صندوق النقد الدولي استخدام أصول الدولة، قال ميقاتي إن الصندوق يرفض استخدام اصول الدولة المنتجة، ويؤيد تحسين إدارة أصولها غير المنتجة مثل الكهرباء...، لتصبح منتجة مما يغذي صندوق استرداد الودائع، واعتقد ان صندوق النقد ينظر الى الافكار المطروحة بعين إيجابية». لافتاً الى أن «من يملك اقتراحاً افضل فليتفضل بطرحه، متمنّياً أن يعجل المجلس في بت هذا الملف وان يكون بته بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة. الاسبوع المقبل سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وقد بدأت تردنا الملاحظات على المشروع وسنناقشها خلال الجلسة».

قلّة من النواب قرأوا خطة التعافي
واعتبر أن «الخروج من الأزمة الراهنة ليس صعباً، علما أن ثلاث كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة الى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا». مشيراً الى أن «لبنان يواجه تحدّيات كثيرة ونبذل كل ما في وسعنا ليبقى صامداً ونضعه على سكة التعافي النهائي. عام 2022 اعددنا خطة للتعافي وارسلناها الى مجلس النواب، لكن للاسف لم يقرأها الا قلة من النواب. كما ارسلنا عدة اقتراحات قوانين عبر عدة نواب، لكن المجلس طلب ارسالها بصيغة مشاريع قوانين».

كل شهر يغادر 1000 موظف مدني وعسكري
وتطرق الى تحدّي معالجة ملف الرواتب والاجور وزياد الانتاجية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، فقال: «في العام 2019 كانت الموازنة العامة تبلغ 17 مليار دولار ثلثها رواتب واجور للقطاع العام، اما هذا العام فتبلغ الموازنة 3 مليارات و200 مليون دولار ثلثها رواتب وأجور. الموظفون والمتقاعدون حتما مطالبهم محقة، ولكن الواقع امامنا يقتضي البحث الدقيق. نسبة 50% من المتقاعدين تبلغ اعمارهم أقل من ستين عاماً وهم يعملون بوظائف أخرى، وهذه قنبلة موقوتة للمستقبل».

وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام قال: «من أصل 28 ألف وظيفة عامة تنص عليها هيكلية الدولة هناك 7400 فقط حالياً وكل شهر يغادر منهم 1000 شخص من المدنيين والعسكريين. القطاع العام هو الاقل عدداً، والحوار المطلوب يتعلق بالاعداد الكبيرة للعسكريين والامنيين».

8500 مليار ليرة كحد أقصى للرواتب
ويتركّز عمل الحكومة حالياً كما شدّد ميقاتي على معالجة الخلل وإيجاد حلّ بين مختلف القطاعات من دون التسبب بأي ارتفاع في أرقام الموازنة. فمصرف لبنان حدد سابقاً سقفاً للانفاق هو5800 مليار ليرة لبنانية للرواتب، مع امكان رفعه كحد أقصى حالياً الى 8500 مليار ليرة شهريا في ضوء التحسّن في الايرادات. وضمن هذا الرقم نحن نعمل ونحاول توزيع الاضافات. حالياً تجري اجتماعات في وزارة الدفاع للجيش والقوى الامنية والعسكريين المتقاعدين وسيعاودون الاجتماع الخميس سعياً للوصول الى حلّ.