سابقة في العلاقات اللبنانية - القبرصية... مواجهة عند الحدود البحرية؟!

هي المرة الأولى التي يقول فيها لبنان (لا) لرد أي نازح سوري إلى أراضيه بعد ضبطه في الدول الأوروبية وصَلها عبر البحر.

فقد رفض الجيش اللبناني للمرة الأولى، طلباً قبرصياً لإعادة 116 مهاجراً سورياً جرى إنقاذهم قبالة سواحلها تقول قبرص إنهم انطلقوا من الشواطئ اللبنانية.

وفي التفاصيل التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" ان "قارب الهجرة" إنطلق من لبنان منذ حوالي الثلاثة أيام, على متنه 116 شخصاً من الجنسية السورية, وابتعد حوالي الـ 40 ميلاً عن الشواطئ اللبنانية, أي اجتاز المياه الإقليمية اللبنانية بـ 24 ميلاً إضافياً، وبالتالي اجتاز حدود السيادة البحرية اللبنانية, وأطلق من هناك نداء استغاثة منبهاً أنه سيغرق.

ووفق قانون البحار, فإن الدولة الأقرب هي من يستجيب لنداء الإغاثة وبالفعل هذا ما حصل, إذ أن قبرص كانت الدولة الأقرب وحصل تواصل وقامت القوات البحرية القبرصية بإغاثة المركب.

وبعد عملية الإنقاذ تواصل الجانب القبرصي مع قيادة الجيش اللبناني لتسليم المهاجرين السوريين، ولكن الجيش اللبناني رفض تسلّمهم على اعتبار أنهم ليسوا بمواطنين لبنانيين.

ولأول مرة في تاريخ العلاقات اللبنانية القبرصية شهد البحر الفاصل بين البلدين نوعاً من التوتّر عندما حاول الجانب القبرصي إدخال هؤلاء بالقوة إلى لبنان, حيث رافق المركب قطعتين بحريتين وطوافة عسكرية في استعراض للقوة، ممّا استفزّ الجيش اللبناني الذي عامله بالمثل وأرسل قطعة عسكرية في مواجهة القبارصة، رافضاً إدخالهم إلى المياه الإقليمية بالقوة.

ووجه الجيش اللبناني تحذيراً للقبارصة بأن أي دخول لقطعة بحرية أو جوية سيعتبره خرقاً لسيادة لبنان وسيتعامل معها على هذا الأساس، وبعد الإستنفار من الجانبين اضطر القبارصة إلى إعادة المهاجرين إلى قبرص.

ويمكن تصنيف الموقف اللبناني بالتطوّر اللافت وبالقرار الكبير على مستوى القيادة اللبنانية وفرض قواعد جديدة تحكم التعامل مع موجات النزوح إن عبر البر أو البحر.

وعلى ما يبدو أن الجيش اللبناني يتعامل مع الموضوع وفق قرار سياسي وتطبيق القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

ولكنها المرة الأولى التي يأخذ فيها لبنان قراراً صارما أبلغه إلى الجانب القبرصي وعبره إلى كافة الدول أن هذا الملف يجب أن يجد طريقه إلى المعالجة بعيداً عن تحميل لبنان المزيد من أعباء الهجرة غير الشرعية لأراضيه.